وصول فريد الديب وعبيد لحضور التحفظ علي اموال رجل الاعمال صلاح دياب واخرين

وصل منذ قليل كل من فريد الديب المحامي والدكتور حسنين عبيد وجلسوا في الصفوف الخلفية منتظرين بدء الجلسة كما وصلت هيئة المحكمة في الساعه العاشرة صباحا وذلك في قضية التحفظ على اموال رجل الاعمال صلاح دياب واخرين
تنظر القضية الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدي خميس وسكرتارية ممدوح زهران والمنعقدة بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، و فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الاسبق وزوجته ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته ونجلته القاصر وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبد الحميد صميدة وزوجته ومحمود علي محمود حسين
وذلك على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة لجلسة وقد قررت المحكمة تأجيل القضية جلسة امس نظرا لانشغال المتهم ودفاعه بمحكمة الجيزة لنظر تجديد حبسه .
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت "دياب" و"الجمال"، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" أخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.