في ضربة استباقية قامت بها أجهزة الامن والامن الوطني تم القبض على مجموعة من القيادات الوسطى للاخوان وبعض السلفيين المتشددين وذلك بعد ورود معلومات للامن الوطني لإعتزامهم القيام ببعض الأعمال التخريبية واثارة الشغب وذلك اثناء المرحلة الثانية من الانتخابات واكدت التحريات ان المتهمين من القيادات الوسطى للاخوان مستعينين بمجموعه من السلفيين المتشددين الهاربين و المطلوبين على ذمة قضايا فض اعتصام رابعة والنهضة وان هؤلاء يتخذون منزلا بالصف مقرا لهم وكانت المفاجأة ان هذا المنزل مملوك لشقيقة احد قيادات الاخوان المحبوسين على ذمة احد القضايا الارهابية وبعد استصدار اذن من النيابة العامة برئاسة المستشار ياسر التلاوي تم اعداد حملة مكبرة بمعرفة مباحث الجيزة والامن الوطني مدعمة بقوات من العمليات الخاصة والامن المركزي وتم محاصرة مقر المتهمين ليتم ضبط 13 شخص يتزعمهم احد قيادات الاخوان ويدعى مبروك عيد عتابي عبد الستار وهو امين مساعد تنظيم الشباب بحزب الحرية والعدالة بالبدرشين وبتفتيش المكان تم ضبط عدد 13 سلاح آلي وبعض اجهزة التحكم عن بعد " ريموت كنترول " وكذلك تم ضبط عدد من الهواتف المعدة للاستخدام في التفجير عن بعد، كما تم ضبط مجموعه من المتفجرات وكمية من البارود ومادة T.N.T كما تم ضبط 46 الف جنيه مصري ومجموعه من العملات القطرية والتركية وكذلك جوازات سفر أجنبية مزورة منسوب صدورها لتركيا وليبيا والسودان وكانت المفاجأة الكبرى في ضبط ماكينة استخراج بطاقة رقم قومي كانت مفقودة ومبلغ بسرقتها من احد مكاتب السجل المدني عقب ثورة يناير يستخدمونها في استخراج البطاقات المزورة وكذلك تم ضبط 2 هاتف ثريا و2 لاب توب وبفحصهما تبين انهما يحتويان على بعض الخرائط التنظيمية لاستهداف بعض الاماكن الشرطية والقضائية وكذلك مجموعه من الشخصيات العامة كذلك تم ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما احدهما مملوكة لضابط شرطة كانت تعدان للاستخدام في عمليات تفجيرية . كما احتوت على تشكيلات عنقودية يتعامل معها المتهمين، وقد جاء في تحريات المباحث ان المتهمين دأبوا على استقطاب البلطجية والهاربين من الاحكام القضائية لايوائهم واستخدامهم في العمليات التحريضية مقابل تسفيرهم وتهريبهم للخارج وبعرض المتهمين على النيابة العامة امر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بحبس المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات بغرفة المشورة برئاسة المستشار خالد الشباسي للنظر في أمر حبسهم والذي قرر حبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية