أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني" محاكمة 51 متهمًا في "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة الغد الاثنين، لسماع شهادة الضباط "محمود نبيل " و"كريم أبو زيد " و"أحمد عراقي" فضلًا عن أمين الشرطة "محمد حماد " مع استمرار حبس المتهمين. وقد استمعت المحكمة الي شهادة العقيد "محمد شوقي"، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بمديرية أمن بورسعيد السابق حيث قام بشرح مهام دوره وفق الوظيفة التي كان يشغلها. وأشار إلى أنه دوره كان يقتصر على إمداد الجهات التابعة لمديرية أمن ببورسعيد بالسلاح اللازم لها، موضحًا أن مصدر ذلك السلاح والذخيرة هو القاهرة. ونفى الشاهد أن تكون وردت إليه معلومات عن وقوع أحداث تستلزم تزويد الجهات بالسلاح، وعن نوعية السلاح الذي كانت تمده "الأسلحة والذخيرة" للجهات التابعة للمديرية، أشار إلى أن كان يتم إمداد قوات الأمن بسلاح آلي وطبنجات وقنابل الغاز وقنابل الصوت، مضيفًا أن معظم التسليح كان قنابل الغاز. وأشار الشاهد إلى أنه لم يخرج سلاحًا من المخزن الاستراتيجي لمديرية بورسعيد يومي 26 و27 "أول وثاني أيام الأحداث"، مشددًا على أن الإدارة وزعت سلاح وفق الحاجة يوم 25 على عدد من الجهات التابعة للمديرية. ولفت إلى أن الدفاتر التبي دونت بيانات تلك التوريدات تم حرقها عقب الاعتداء على المديرية يوم الخامس من مارس في عام الأحداث، والذي أدى لاحتراق أجزاء من المديرية ومنها مكتبه بعد احتجاجات أعقبت الحكم في قضية الاستاد وترحيل المتهمين من المحافظة، مضيفًا أنه من الممكن الرجوع لبيانات تلك التوريدات بدفاتر الجهات المُزودة بها. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.