كوابيس تطارد اللاجئين السوريين الي أرض الاحلام

اوروبا تواجه اعداد المهاجرين بالسياج الحديدية والقوانين الصارمة والمانيا تشدد اجراءات التفتيش

سيناريو درامى انسانى، عنوانه أزمة اللاجئين والمهاجرين فى اوروبا، تتغير أحداثه بشكل غير متوقع، حاولت من خلاله المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وضع نهاية مثالية للأزمة، بتصريحاتها المدوية التى أعلنت للعالم استعدادها التام لإستقبال اللاجئين وتحمل المانيا مسئوليتها تجاه القضية المعقدة التى تواجه اوروبا، لتتحول بين ليلة لبطلة العالم فى إنقاذ وإحتضان المهاجرين، ولكن ازدادت الامور تعقيدا لتتوالى التقارير العالمية التى تكشف عن حقيقة الاوضاع الانسانية للاجئين ونزوح الآلاف الى دول الاتحاد الاوروبى دون توقف، لتعلن المانيا عن تعديل موقفها نظرا لعدم قدرتها على استيعات أعداد هائلة من اللاجئين، ممن فوجئوا بتوقف حركة القطارات وتصدى السياج الحديدية أمام مرورهم الى المانيا وغيرها من دول الاتحاد الاوروبى.
رصدت سجلات يوم واحد فقط، وصول 9 آلاف شخص الى المجر وخروج 20 الف من حدودها للوصول الى النمسا ومنها الى المانيا، أرقام فلكية مفزعة لم تتصور دول اوروبا ان تصل الى هذا الحد، لتعلن المانيا عن اعادة العمل بنظام التفتيش والتشديد على الحدود لأسباب امنية تتعلق بضرورة التأكيد من هوية اللاجئين وثبوت اورواقهم الرسمية، وحذرت الخارجية الالمانية من استغلال رغبتها فى مساعدة اللاجئين بشكل خاطئ وضرورة تحمل دول الاتحاد الاوروبى بأكملها لتلك المسئولية دون ان يضع اللاجئين شروطهم فى اختيار دولة دون أخرى، تسببت تلك التصريحات فى اتخاذ النمسا والمجر إجراءات رادعة حيث فوجئ مئات المهاجرين بأسلاك شائكة تغلق الحدود بين النمسا والمجر وصربيا، وتصاعدت اجراءات الشرطة المجرية حين قامت بإغلاق حركة القطارات التى كانت تقل عشرات الآلاف للوصول الى المانيا، لتندلع اشتباكات وحالة رفض حاول المهاجرون التعبير عنه بإلقاء الماء والطعام احتجاجا على سوء المعاملة الذى وصفه بعض اللاجئين بكونه سلوك وحشى وغير آدمى فى التعامل مع اشخاص يتم احتجازهم بين السياج الحديدية على الحدود.
صعدت الحكومة المجرية من اجراءاتها الاستثنائية حيث رفعت حالة الطوارئ فى ولاياتها الجنوبية، ومنحت الشرطة صلاحية الاستعانة بوحدات من الجيش بموافقة البرلمان، بالاضافة الى اصدار سلسلة من الاجراءات القانونية الجديدة التى تنص على محاكمة المهاجرين وعابرى الحدود بشكل غير قانونى من خلال تخصيص 30 قاضى لمحاكمة المخالفين، كما حذرت من الضرر الذى يقوم به اللاجئون تجاه السياج الحدودى بين المجر وصربيا لتعتبره عمل جنائى عقوبته السجن والترحيل، اما عن تلقى طلبات الهجرة فتقوم الشرطة بنقل طالبى اللجوء والهجرة الى مراكز الشرطة لتسجيلهم والتحقيق معهم وفى حالة رفض طلباتهم يتم إعادتهم الى صربيا دون السماح لهم بالمرور شمالا للوصول الى المانيا، وبمجرد نشر تلك القوانين اعلنت الشرطة المجرية فى نفس الوقت عن القاء القبض على 60 شخص بتهمة محاولة عبور السياج الحديدى مع صربيا.
تسببت إجراءات الحكومة المجرية فى استفزاز نظيرتها الصربية ليعلن وزير الشئون الاجتماعية والمسئول عن ملف اللاجئين فى صربيا الكسندر فولين ان بلاده لن تكون معكسر إعتقال للاجئين فى اوروبا بعد اغلاق الحدود فى وجوههم، محاولا الضغط على المجر لفتح الحدود من جديد لعبور اللاجئين بسبب عدم قدرة صربيا على تحمل ازمة اللاجئين، ودفعت تلك الحالة مليسا فليمينج المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طريقة استقبال اوروبا للاجئين بالفوضى بسبب افتقاد اى قرار حاسم من جانب الاتحاد الاوروبى، حيث تختلف الدول على نظام الحص او توزيع المهاجرين عليها، ففى الوقت الذى تدعو فيه النمسا والمانيا الى قمة اوروبية طارئة لمناقشة الازمة، تقف جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر لتعارض فكرة تقسيم اللاجئين بنظام الحصص على الدول الاوربية ليصبح مصير 120 الف لاجئ أمر غامض، وقام جون كلود رئيس المفوضية الاوروبية برفع دعوى انتهاك ضد الدول التى لا تسهم فى حل الازمة وترفض استقبال اللاجئين اليها للتخفيف عن ايطاليا والونان والمجر والمانيا، خاصة بعد كشف وكالة الحدود التابعة للاتحاد الاوروبى عن وصول نصف مليون لاجئ الى اوروبا خلال عام ويصل اغلبهم عبر البحر المتوسط.
وفى هذا الشأن تحدثنا الى محمد سعيد رئيس قسم حماية اللاجئين بالفوضية المصرية ليؤكد ان دول الجوار تتحمل عبء كبير من أزمة اللاجئين السوريين حيث تصل أعداد اللاجئين السوريين فى لبنان الى نصف سكانها تقريبا وهو الامر الذى يجعل الامر على وشك الانفجار، كما تصل اعدادهم فى تركيا الى مليون و700 الف لاجئ سورى وتدفع ظروف المعيشة الباهظة فى تركيا اللاجئين الى لجوئهم الى اوروبا، لتصبح دول الاتحاد الاوروبى هى هدف اللاجئين ممن يطمحون الى الانتقال لحياة أفضل ويطمحون للوصول الى السويد كمحطة اخيرة لهم نظرا للامكانيات التى توفرها بدءا من الحصول على إقامة تصل الى 5 سنوات مع امكانية التقدم للحصول على الجنسية، بالاضافة الى مصاريف شهرية ثابتة للفرد تصل الى 65 كورونا والحصول على منزل اقامة فى مجمعات خاص وتوفير الفرص للوصول الى مستوى تعليمى عالى، ومؤخرا حصلت المانيا على تعاطف دولى غير مسبوق كما سببت حرج كبير لعدد من الدول، وإستضافة اللاجئين يمنحها فرصة توفير عمالة رخيصة، ولكن هناك ضغط شعبى فى المانيا بسبب استقبال اللاجئين دون ضوابط وهو الامر الذى دفع المانيا الى وضع ضوابط للحد من تدفق اللاجئين اليها بسبب قلة عدد سكانها والخوف من انخراط السوريين فى المجتمع لإنتاج جيل بديل من خلال اختلاط الانساب وهو خط احمر لدى المانيا.
ويؤكد رئيس قسم المفوضية المصرية أن اغلب دول العالم تستضيف اللاجئين فى معسكرات او تجمعات لا يسمح لهم بالخروج عنها الا مصر تقريبا حيث تمنح اللاجئين حرية التنقل على اراضيها، وتعد المسودة الاخيرة فى قانون الهجرة الغير شرعية الافضل حيث تعتبر اللاجئ مجنى عليه وليس مجرم، كما تنظر الى تجار الهجرة الغير شرعية كمجرمين وتفرض عليهم غرامة مالية وعقوبة السجن ولكن المركب يتم ايقافها لعدة اشهر، ولكن يجب ان يتم مصادرتها تماما حتى لا تتكرر المأساة مرة اخرى، ويحصل اللاجئ السورى على معونات ضعيفة من الامم المتحدة بالاضافة الى انخفاض قيمة البون الغذائى، ولايمكن ان يكون حل أزمة اللاجئين السوريين هو اعادة التوطين ووجود وطن بديل لحوالى 4 مليون ونصف نازح سورى منذ عام 2011 وخلال شهرين سيصل العدد الى مليون ونصف نازح وننتظر كارثة بشرية فى الشتاء بسبب ايواء اللاجئين فى مخيمات فى لبنان والاردن تعرضهم لبرودة الطقس بشكل يهدد ارواحهم، هناك 26 مليون مواطن سورى ينتظرون حل أفضل من خلال حل مشكلة النظام فى سوريا دون وقوع حالات قتال وعنف من جديد يستغلها أطراف الصراع بين الانظمة والدول.