ننشر تفاصيل محاكمة المتهمين في " خلية إمبابة "

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية "إمبابة" لجلسة 15 أكتوبر المقبل، وأمرت بتكليف لجنة ثلاثية بتوقيع الكشف الطبي علي المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع، وصرحت بتنفيذ طلبات الدفاع وإعلان شهود الإثبات، وتمكين الأهالي من حضور الجلسة طبقا للقانون، مع استمرار حبس المتهمين.
في بداية الجلسة تلت النيابة العامة في أمر الإحالة قائلة أنها تتهم كلا من محمد حمدي زكى وأنس مصطفى حسين ومحمد أحمد عبد الحميد وإسلام عبد القادر محمد وحسن علي حسن ومحمود خليفة وإسلام صابر سمان ومحمد محمود عبد المنعم وأشرف عبد الفتاح ومحمود يوسف وممدوح أبو العلا رمضان ومحمود فتح الله وحسام إبراهيم سيد ومحمد حسين محمود ومحمود فتح الله وعبد الرازق حسن محمود.
وأضافت النيابة: المتهمان الأول والثاني أسسا جماعة على خلاف أحكام الدستوروالقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطةوالقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب هو وسيلتهم، والمتهمون من الثالث وحتى الثامن، وكذلك الثالث عشر والخامس عشر، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضهم.
كما قالت إن المتهمين من التاسع وحتى الثاني عشر والأخير، قدموا للجماعة وسائل وتسهيلات لعملهم الإرهابي مع علمهم بأغراض الجماعة، والمتهمون من الأول وحتى الثالث عشر، أمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات مع علمهم بوسائلهم في تحقيق أغراضهم.
والمتهمون من الأول وحتى العاشر، ومن الثاني عشر وحتى الأخير، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "مسدسات وبنادق خرطوش ومفرقعات" غير مرخصة.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة لهم، فأنكروها جميعا قائلين: "ماحصلش والله العظيم".
فيما تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمي بقائمة الطلبات وبرز من بين تلك الطلبات طلب الأجل المناسب للإطلاع على القضية، فيما طلب عضو فريق الدفاع "على إسماعيل" توقيع الكشف الطبي من قبل "الطب الشرعي" على المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع لبيان ما بهم من إصابات، فضلًا عن طلبهم بالسماح بدخول الأهالي وسماع شهود الإثبات.
وقد أسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.