تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي , سماع شهادة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق رفاعة الطهطاوي، في قضية "التخابر مع قطر ". وأكد المتهم، أنه لاتوجد أي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية، مضيفًا بأن المراسلات التي تحمل أية درجة من درجات السرية تٌعامل معاملًة خاصًة وتحفظ بالأرشيف السري. وأضاف، أنه لا يجوز تداول أي مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهاٍت سياديٍة إلى رئاسة الجمهورية، إلا عبر المختصين. ليوجه القاضي سؤاله "للطهطاوي" حول ورود مذكرة تحمل درجة سري للغاية بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة إعتبارًا من الجمعة 28 يونيو حتى الأحد الموافق 30 يونيو، وكانت مذيلة بتوقيعه تدور حول تعليمات تأمين الوثائق موضحًا له بأن، تلك الأوراق كانت من ضمن مضبوطات القضية. ليجيب رئيس الديوان المتهم، بأن من أعد تلك المذكرة هو مدير أمن الرئاسة، اللواء أسامة الجندي، بناًء على تكليفه، وتابع بأنه إعتمدها ووقعها مشيرًا إلى أن الجهات المخاطبة بها مثبتة بالمذكرة. وفسر المتهم حمل المذكرة لدرجة "سري للغاية " وما يعنيه ذلك بالقول، إنه يعني أنه لا يطّلع عليها سوى إدارات التنفيذ و الديوان المنوط بها تنفيذ المذكرة.