«النيابة»: «نجلا مبارك» وآخرين احتكروا البنك واتفقوا على بيعه

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود.
واثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين فيما عدا المتهمين أحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل.
واستمعت المحكمة الي الدفاع والذي اكد تمسكه باعادة سماع شهادة وزير الاستثمار ولم تلتفت له المحكمة وطلبت من النيابة الترافع , والتى بدات مرافعتها بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ليفقهوا قولى " وانه شرف للنيابة العامة ان تمثل المجتمع فى هذه القضية وان الجميع ينتظر حكم المحكمة الذى يشكل السيف الذى يحق الحق ويبطل الباطل.
وان للمحكمة دين للنيابة بان تكون مرافعتها فى نطاق الدعوى دون ان تمس باغيا او ظالمل كرامة الانسان.
وبدا فى سرد وقائع الدعوى بان المتهمين مسئولين ورجال اعمال وضعوا المال نصب اعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين ان يد القانون لن تمسهم وان الله لا يراهم , ولكن شبكة الفساد والافساد تم كشفها
فى عام 2006 قام المتهمين الاول والثانى ببيع 2ونصف مليون سهم بالبنك باسعار باهظة لتحقيق ارباح لهم , وتمكنت شركة "نايل انفستمنت " من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون , وتم اصدار خطاب باعادة الاسهم.
وقامت مجموعة هيرمس التى يدعمها المتهم السادس "جمال مبارك" والذى تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الاول والثانى والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة واتفق المتهمين الاربعة الاوائل على فرض نفوذهم على اسهم البنك واتفقوا على ادخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن بسمى نجلى المتهم الاول , وتوالى شراء الصندوق ونقلها.
وقامت شركة نعيم بتاسيس شركة "نعيم كابيتل " , وقاموا بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس , وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لاحد ان يحصل على اى نسبة من البنك الا بمعرفتهم وموافقتهم , حتى جاء مسثمر ليقوم بشراء البنك , الا ان المتهمين انكروا ذلك ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمين 3 و4 بعضوية مجلس ادارة البنك واقصاء رئيس مجلس ادارة البنك وتعين المتهم الاول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة اهم المعلومات واصبحوا محتكرين للبنك وقاموا بتجميع اسهم البنك بشكل احترافى حتى يحصلوا على السهم باقل الاسعار , وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء اسهم البنك , واتفقوا على بيع البنك مع مستثمر يريد شراء البنك
وقام المتهم السابع "علاء مبارك" بشراء اسهم باسم زوجته بعد ان علم بالمعلومة الجوهرية تمثلت فى الحدود السعرية لهذا السهم , حيث اعلن عن فوز البنك الوطنى بالاسهم وبها حقق المتهمين ماربهم بجنى ارباح طائلة لانفسهم ولمن ربحوهم بغير حق.