رئيس محكمة مدينة نصر ل « أخبار الحوادث»: تاريخي معروف وسأعود للمنصة بعد انتهاء الأجازة

نفي المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ، ما اُشيع حول طلبه «رشوة جنسية» مقابل إنهاء إحدى القضايا المنظورة أمامه، وأكد «عبد الهادي» خلال حديثه ل «أخبار الحوادث»، أنه لا صحة لما تم تدواله ونشره حول واقعة اتهامه التي وصفها بالاشاعة، أو رفع الحصانة عنه، لافتًا إلى تصريح عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل الشوربجي الذي نفى فيه الأخير ماتم تداولة عن قيام المجلس برفع الحصانة عنه لاتهامه بقضية مخله بالشرف. أو تلقيه أي شكاوى تتعلق بهذا الشأن من قبل القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، لمناقشتها سواء خلال جلسة الأحد الماضي الموافق 26 يوليو، أو بجلسات سابقة، مؤكدًا أنه كان برفقة النائب العام يومها، ولم يعرض عليه أي أمور تتعلق بالواقعة.
وقال عبد الهادي، إنه سينتظر الأجراءات التي سيتخذها المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة بشأن الواقعة،واضاف قائلا : انا ايضًا سيكون لي رد لان رامي عبد الهادي تاريخه معروف.
وعن تصريحه بقطع أجازته قال، إنه سيكمل أجازته وسيعود لمباشرة عمله بعد انتهائها مباشرًة في 25 أغسطس المقبل.
وتابع انه سيبتخذ اجراءات ضد كل المواقع التي نشرت الخبر حتي يعرف مصدر نشره، كما أكد أن تلك الأخبار قد يكون مصادرها عناصر إخوانية تريد تشويه صورته، وقال، فوجئت فور نشر الخبر على المواقع الاليكترونية بتعليقات شامته علي صفحات التواصل الاجتماعي للإخوان ومؤيديهم مرفقين بها صورته وهم يقولون هذا جزاء الله وذنب بنات الأزهر.
وعندما سألناه هل هناك من قدم شكوي ضده استغلها البعض، أجاب عبد الهادي، قائًلا، أنا لا أعلم بوجود شكوى من عدمه لكن عند وجود شكوى كان سيتم استدعائي قبل المجلس الأعلي للقضاء، وكذلك رفع الحصانة وهذا لم يحدث وانا كنت اعمل على منصة القضاء قبل أسبوع من نشر تلك الأخبار الكاذبه، وحكمت ببراءة أحمد موسى من تهمة سب المستشار هشام جنينة ولو كان هناك شيء يشوبني لكان تم إيقافي عن العمل.
علي الجانب الأخر ، أكد مصدر قضائي بمكتب ۚ«النائب العام» ل «أخبار الحوادث» أنه لم يصله أي شيء بشأن واقعة قاضي مدينة نصر، لافتًا أن واقعة اتهام أي قاضي بصفة عامة، يختص بالنظر فيها المجلس الأعلي للقضاء والتفتيش القضائي بوزارة العدل.
يذكر أن عددًا من المواقع الالكترونية، تداولت خبرًاعن إلقاء جهات رقابية القبض على رئيس أحد المحاكم، علي خلفية طلبه رشوة جنسية لآنهاء قضية منظورة امامه، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي.