حظر النشر في قضية الأثار الكبري

قرر النائب العام حظر النشر فى في القضية رقم 387 لعام 2015 حصريًا من أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بتورط مسئولين بالاتجار في الآثار، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها .
يذكر انه وردت معلومات عن مشاركة عدد من ضباط الشرطة لمدير نيابة وشقيقه فى قضية الأثار الكبرى إلا أن الحصانة القضائية منعت الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات تتبعهما ومراقبتهما تطبيقا لصحيح القانون، فتقدمت تلك الجهات بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات لإصدار إذن بمراقبة المتهمين والسماح بضبطهم، ولم يتوان النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبا برفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة وشقيقه المستشار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
وعقد مجلس القضاء الأعلى بمشاركة كافة أعضائه جلسة طارئة يوم الجمعة الماضية، بالرغم من كون ذلك اليوم إجازة رسمية بدار القضاء العالى، وحضرها النائب العام المستشار هشام بركات، وقرر رفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة، وشقيقه المستشار، واتخاذ إجراءات ضدهما.
واتخذت الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لمراقبة كافة المتهمين، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم جميعا، وبالفعل تحركت الأجهزة المختصة وألقت القبض على المتورطين فى القضية.