وقعت ضحية شركة بيع السيارات، اشتريت سيارة ودفعت ثمنها، لكنهم سجلوا لي عقد البيع بتاريخ سابق على الشرا، وحين سألت لماذا؟ قال لي محاميهم: هذا يحفظ حقوقك في الأسبقية، و لم أفهم، سموها لنا خردة، صرفت دم قلبي على تجديد ودهان السيارة، لكن المرور يرفض تجديد الترخيص بسبب هروب صاحب الشركة من ديونه لدي بنك مصر ايران، طرقت كل الأبواب فإلى من أذهب؟! كان كل همه البحث عن وسيلة لزيادة دخله بالحلال لمواجهة احتياجات أسرته، إنه المواطن "ع . أ. م " ، الذي استطاع توفير تحويشة عمره من قوت يومه، وتوسم فى جاره "خ . ج" الذى يعمل "سمكرى" بالسيدة زينب لمساعدته فى شراء تاكسى. عرض عليه جاره سيارة بمبلغ 50 ألف جنيهاً وحدد له موعدًا للقاء فى اليوم التالى بجراج أحمد حلمى الذى يستأجره محمد أحمد محمود رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية أوريجينال سيستم حيث توجد السيارة لمشاهدتها على الطبيعة وبعد اختيار السمكرى السيارة لما له من خبرة فى هذا المجال، توجها إلى الجراج، حيث مكتب محامى الشركة "م . ص"، وقع معه عقدًا شراء السيارة بتاريخ 23 مايو 2012 على الرغم أن تحرير العقد كان فى شهر نوفمبر 2013 وعندما اعترض كان رد المحامى "م.ص": هذا يحفظ حقك" ووعده بأنه سيسلمه العقد وشهادة البيانات باسمه وعليها حظر النائب العام لمدة 3 شهور بعدها يرفع الحظر، وطلب خلال هذه الفترة رش السيارة بلونها الأصلى "الأسود"، وانتهى من ذلك بالفعل واصلح وأكمل ما بها من نواقص ومر أكثر من شهرين ولم يف المحامى بوعده فلم يخضر شهادة بيانات المخالفات لترخيص السيارة، ولأن (ع) لا يملك أى مستند يثبت أن السيارة ملكه، فى إحدى مرات تردده على المحامى بمكتبه مطالباً الاوراق اللازمة للترخيص دون اى استجابة ما اضطره الاتصال بالنجدة التى قامت بتحويله لقسم الساحل لتحرير محضر فى نفس اليوم اتصل بعدها وفى نفس اليوم اتصل به شخص يدعى محمد محمود الشهير بوليد المصرى لمقابلته فى اليوم التالى فى السيدة زينب ليسلمه شهادة البيانات وعليه يمكنه الترخيص فى المرور التابع له . وفى الميعاد حضر وليد المصرى ومعه شهادة بيانات مركبة بتاريخ 26 مايو 2013 حيازة (ع.أ.م) ملك شركة "انستنت رانتز" لتأجير السيارات وبها أيضاً اشتراطات خاصة مؤشر عليها من المحامى العام فى القضية رقم 13940 لسنة 2012 جنح الساحل حظر بيع لصالح المحامى العام . والتأمينات مدفوعة حتى 30 يوليو 2013 حظر بيع وحفظ ملكية لصالح بنك مصر ايران للتنمية . وكان وليد المصرى يبرر موقفه قائلاً " صاحب هذه السيارات هو رجل أعمال يدعى (خ.أ. ع) هارب خارج مصر وله أسهم فى بنك مصر ايران وحالياً يرغب فى العودة لمصر لتسوية المديونية، وتمكن (ع.أ.م) من ترخيص السيارة حيازته لمدة عام ملك شركة انستنت رانتلز وعليها حظر النائب العام ثم جددت الرخصة لمدة 6 اشهر أخرى وفى هذه المرة عليها حظر بنك والمقصود به بنك مصر ايران للتنمية، وبعد الترخيص فى السنة الأولى طلب وليد المصرى منه تحرير توكيل للمحامى ( م.ص) لرفع قضية بموجبها يتم رفع الحظر عن السيارة وتم عمل التوكيل للمحامى الذى طالبه بمبلغ خمسة آلاف جنيهاً نظير أتعابه لرفع الحظر عن السيارة حصل على ألفي جنيه لحن الانتهاء من القضية ورفع الحظر . الضحية (أ.م.ب) اتفق مع صديقه السمكرى (خ.ج) على شراء تاكسى العاصمة ودفع له 35 ألف جنيها فى نوفمبر 2013 ولم يتسلم السيارة وليس لديه ما يثبت حقه فى الملكية ومع الحاحه على (خ.ج) الذى اضطر لتحرير عقد صورى بمبلغ 35 ألف جنيها عام 2014 ل "أ.م.ب" لتهدئة الموقف وليثبت له حسن نيته، ولم يذكر فى العقد تفاصيل كرقم الشاسيه أو رقم الموتور وبعدها وقع السمكرى على ايصال أمانة على نفسه بنفس المبلغ لضمان حقه لحين استلامه السيارة من محمد محمود المصرى الذى حرر له عقد وسلمه السيارة فى 25 فبراير 2015 وعلى الرغم من ان تحرير العقد فى 2012 وهو غير مطابق ولكن وافق ليفاجأ بأن السيارة مفككة أو شبه خردة ويتكرر نفس السيناريو .
