المستقيلون من اليوم السابع يقيمون دعاوي لصرف البدل

أقام أحمد حسام المحامي، 4 دعاوى قضائية وكيلا عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.
ذكرت الدعاوى التي أقامها الزملاء محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل،
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية وآخر من القاهرة نصا على أحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف في صرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابة الصحفيين في السعي لذلك.
طالبت الدعاوى صرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، طالما أنهم يمارسوا المهنة بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.
الدعاوى ذكرت أن الصحفي وفقاً لمفهوم قانون الصحافة هو كل من يباشر مهنة الصحافةا في أي صحيفة أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويشمل كذلك المحررين على اختلاف صورهم والمراسلين، ولم يفرق المشرع في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية أو عن الجهة التي تصدر
التراخيص الخاصة بالصحيفة.
أضافت الدعاوى "استحدث المجلس الأعلى للصحافة قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعة العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوى، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يضحى معيباً، ويتعين وقف تنفيذه وإلغائه.
وأن أدوات العصر ومستحدثاته نتيجة للتطور الهائل في العلوم ووسائل التكنولوجيا اللازمة لممارسة مهنة الصحافة خاصة تكنولوجيا الاتصالات، وغيرها من الأدوات اللازمة التي يستخدمها الصحفي في عمله، وعلى أساس الغرض الذي يمنح من أجله الصحفي بدل التدريب والتكنولوجيا يضحى المدعين باعتبارهم مقيد بنقابة الصحفيين، ويعملوا بها بشكل دائم، ويعملوا صحفيين بموقع دوت مصر التي تصدر حتى الآن في نسخة إلكترونية (موقع إلكتروني) على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" له أولوية استحقاق هذا البدل، فضلاً عن أن هذا البدل مخصص لمساعدة الصحفيين على القيام بمهام العمل الصحفي فقط، دون أن يعلق على شرط عمل الصحفي في مكان محدد، وإلا كان هذا الشرط مقيداً لحقه في العمل.
وكان مبدأ المساواة بين الصحفيين الذين يؤدون ذات العمل الصحفي بذات الأدوات والمنهج والأشخاص توحدت فيهم ذات الشروط وتماثلت فلا يختلف العمل الصحفي لكونه يؤدى إلى جريدة أو صحيفة بعينها، فالعمل الصحفي الذي يقوم به الصحفي واحد وإن تعددت صوره وأساليبه ومعايير آدائه فلا يتمايز صحفي عن غيره بالنظر إلى طبيعة المكان الذي يعمل فيه.