نشرت بعض المواقع الالكترونية خبرا مطولا عن نجاح أجهزة الأمن في »تحرير« الأستاذ عبدالرحيم الغول من الأسر في اتحاد العمال وانقاذه من الفتك به، بعد أن قام عدد من العمال المفصولين باحتجازه داخل مكتب أمين عام الاتحاد. وكان الأستاذ الغول قد توجه للاتحاد للحصول علي شهادة الصفة العمالية للترشيح في انتخابات مجلس الشعب. انتهي الخبر.. لكنني أريد أن أستعيد مآثر ومناقب الأستاذ الغول وأذكر القاريء بشخصه، فقد كان واحدا من أعمدة الحزب الوطني المنحل، وقائدا لا يشق له الغبار في الصعيد، دفاعا عن سياسات الحزب الوطني، ولاعبا ماهرا في أوركسترا التزوير والتوريث، والأنكي أنه اتهم قبل الثورة بمساندة البلطجية الذين قاموا بإطلاق النار علي اخوتنا الأقباط في الكنيسة، وراح ستة منهم ضحية هذا الاعتداء الأثيم، وبسبب نفوذ الأستاذ الغول وعلاقته الوثيقة بكل الأجهزة، وعلي رأسها أجهزة النظام البائد الأمنية، خرج مثل الشعرة من العجين! وبعد الثورة، و قبل عدة شهور، صرح الأستاذ الغول للصحافة عندما سئل: هل ستترشح لمجلس الشعب؟ كانت اجابته واضحة وقاطعة: وما اترشحش ليه؟ اترشح ونصف وتلات اربع! بصراحة الأستاذ الغول - كما هو معروف - ليس مجرد واحد من الفلول، بل من قادتهم، ومن أقوي وأقدر لاعبي الثورة المضادة، واتهم باستئجار ومساندة البلطجية القتلة، وها هو يتوجه لاتحاد العمال لاستخراج شهادة تفيد صفته العمالية للترشيح للبرلمان، ولا يحتاج الأمر لذكاء شديد حتي ندرك أن فلول الوطني المنحل سيستخدمون نفس أساليبهم السابقة في ترويع وارهاب الناس بالبلطجية، أو افساد ذممهم وشراء أصواتهم، ومن ثم الانقضاض علي الثورة، واعادة حسني مبارك، أو أي واحد زي حسني مبارك، وجمال مبارك وصفوت الشريف وسوزان مبارك والعادلي وسرور وغيرهم من القتلة والمسجلين خطر، وليس بالضرورة أن يكونوا هم أنفسهم، فمن السهل استنساج آمثالهم! لماذا لا يستجاب للمطالبة بعزل قيادات الحزب المنحل وخصوصا أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات؟ ليس هناك أي عدوان علي الحريات لو صدر هذا القانون بعزلهم، فبحكم المحكمة ارتكب الحزب المنحل عشرات الجرائم، وهو أحد المسئولين الأساسيين عما جري لبلادنا علي مدي ثلاثين عاما. أضم صوتي الي العشرات ممن يطالبون بالعزل السياسي، فأي ثورة تلك التي تسمح لأمثال الأستاذ الغول بالعودة لممارسة العهر السياسي الذي لوث بلادنا؟!
