تقرير اعده مركز "هردو" بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في شهر فبراير من كل عام، حسب تعريف الأممالمتحدة لهذا اليوم فإن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل علي تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الأنثى، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية أو العدالة المدنيّة، هي عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي، يهدف إلى تذليل وإزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد، حيث تعمل على توفير المعاملة العادلة وتوفير الحصة التشاركية من خيرات المجتمع للجميع. وتتمثل في النفعية الاقتصادية، والعمل على إعادة توزيع (الدخل القومي، وتكافؤ الفرص)، ليتشكل في النهاية ما يسمى بالمجتمع المدني. وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهرًا لرسالة عالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وإن اعتماد منظمة العمل الدولية للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية ما هو إلا مثال واحد على التزام منظومة الأممالمتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.وياتي تقرير هردو ليتناول العدالة الاجتماعية كمبدأ وبند أصيل في كافة العهود والمواثيق الدولية، وتعريف الأممالمتحدة، كما يقدم التقرير هذا المبدأ في الدستور والقانون المصري، وما وصل إليه الحال المصري بعيدا عن تطبيقه رغم مطالبة الشعب به في ثورة يناير 2011.التقرير يتناول بالرصد والتحليل ودراسة مقارنة بين مصر وبعض الدول التي طبقت هذا المبدأ، والتغير الواضح في السياسة العامة للدولة، كما شملت المقارنة بعض القوانين والخطوات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها لتحقيق العدالة الإجتماعية. كما يتناول التقرير بعض العوائق التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة حتى الآن، والتي من شأنها لم تقدم أي تطور في هذا المطلب الملح للشعب المصري، ويقدم التقرير تصور لما يمكن أن تقوم به مصر من أجل إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال نظرته التحليلية وبعض التوصيات للحكومة المصرية التي قد تساعد في وضع مصر على المسار الصحيح التي سارت عليه الأمم لترسيخ وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد مجتمعها. والتوصيات كانت كالآتي أولًا: تغيير سياسة الدولة الاقتصادية من النظام الرأسمالي والانفتاح الاقتصادي الذي أثبت فشلة على مدار أعوام إلى نظام اقتصادي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. ثانيًا: العمل بنظام موازنة البرامج في الموازنة العامة بدلًا من نظام موازنة البنود الذي يفتح الباب أمام الفساد. ثالثًا: إلغاء التبعية النقدية والاقتصادية للدول الغربية وصندوق النقد وتشجيع الصناعات الوطنية.
