اخطأت النيابة.. وبرأت المحكمة المتهمين

المحامى رضا الخطيب جريمة قتل.. مسرحها مدينة الخانكة.. سقط فيها قتيل واصيب شقيقه.. والقت المباحث بعدها القبض علي ثلاثة جناة - أو كما ظن الجميع انهم القتلة- بعد شهادة شقيقة المجني عليهما.. واحيل المتهمون الثلاثة إلي النيابة - التي قدمتهم بأدلة الثبوت إلي محكمة الجنايات.. وظن المتهمون الثلاثة ان حبل عشماوي يقترب من رقابهم.. فالتهم المنسوبة إليهم ليست بالأمر الهين.. ابشعها القتل العمد والشروع في القتل!
ولكن في جرائم القتل دائما يوجد لغز أو مفتاح.. اما ان يأتي في صالح المتهم أو ضده. وهذا ما كان يبحث عنه من تولي الدفاع عن المتهمين الثلاثة - رضا الخطيب الحامي بالنقض.. كانت لديه قناعة بان هناك حلقة مفقودة في هذه القضية.. لو عثر عليها لاستطاع ان يبعد عنهم شبح الاعدام!
مفتاح اللغز بدأ وانتهي من شهادة شقيقة المجني عليهما التي زجت بالمتهمين الثلاثة خلف القضبان.. وأمام محكمة الجنايات بدأت مهمة المحامي رضا الخطيب في مرافعته التي فجر من خلالها المفاجأة ومعها أتت بالبراءة للمتهمين.
قال: «.. ان المتهمين ليس لهم صلة بواقعة قتل المجني عليه الأول ولا الشروع في قتل المجني عليه الثاني تأسيسا علي عدم وجودهم في مسرح الجريمة.. وانما زج باسمائهم»!
وساد صمت للحظات في قاعة محكمة جنايات الخانكة ثم عاد رضا الخطيب محامي المتهمين - مستطردا قائلا: «.. نعم عقد زجت الشاهدة - وهي شقيقة المجني عليهما - باسماء موكلي الثلاثة - بسبب خلافات زوجية بين المجني عليها - التي كانت سببا في الجريمة بادعاء معاسكتها - وهي زوجة المتهم السادس.. وصلت هذه الخلافات إلي حد رفع القضايا بين الزوجين أمام المحاكم.. فأرادت. تضليلا للعدالة. ان تتهم هؤلاء المتهمين أيضا!!
وجاءت شهادة الشهود تؤكد عدم وجود المتهمين الثلاثة في مسرح الجريمة.. وان النيابة - كما قال المحامي رضا الخطيب - اخطأت بارسال السلاح المستخدم في الجريمة إلي الطب الشرعي ولم تثبت بالأدلة ان موكل الثلاثة هم من ارتكبوا الجريمة.
وجاء الحكم عنوانا للحقيقة في النهاية!
قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الثلاثة تأسيسا علي هذه الأسباب التي ساقها الدفاع.