وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة مدير شئون العاملين ونجار بحي الدقي للمحاكمة. كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار رامي دياب أن المتهمين سلكا مسلكاً لايتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة ومقتضي الواجب الوظيفي بأن تبادل كل من نبيلة محمود محمد مديرة شئون العاملين بحي الدقي ورأفت علي ذكي ' نجار بالحي تبادلا السباب والضرب بالطريق العام أمام المارة وداخل مكتب السكرتير العام أمام العاملين بالحي. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي حررتها نشوى محمود عنتر بإشراف المستشار محمد عبدالصادق أنه بشأن ما أسند للمتهمين من تبادلهما السباب والضرب بالأيدي بالطريق العام وداخل مكتب سكرتير عام الحي في 21يوليو 2014 بسبب غضب الثاني "النجار" من عد إدراجه بكشوف تثبيت العاملين ' فهو ثابت في حقهما إستناداً إلى إعترافهما وشهود الواقعة من العاملين بالحي. وجاء بأوراق القضية أن ما إرتكبه المتهمين يشكل جريمة جنائية مؤثمه طبقا للمادة 306 من قانون العقوبات وهو ما كان يستوجب التحقيق الجنائي معهما إلا أن الجزاء التأديبي يشكل ردع لايقل أهمية عن الجزاء الجنائي