دفع المحامي علاء علم الدين فى مرافعته امام المحكمة فى قضية أحداث الاتحادية بالدفع الرابع وهو صدور امر ضمني من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين في خصوص حيازة واحراز الاسلحة النارية المفردة وذخائرها بالذات او الواسطة ومايترتب عليه اثار خصها انتفاء صلتهم بكافة وقائع القتل واحداث الاصابات الواردة بالاوراق والتي حجثت من اسلحة مفردة وكذا اهدار اقوال كافة اقوال شهود الاثبات الذين زعموا ان المتهمين حازوا واحرزوا تلك الاسلحة واستخدموها ضد المتظاهرين المعارضين كما دفع بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدمها ضد المجني عليهم لان ما وقع من المتظاهرين المؤيدين كان عملا مباحا لم يخرج عن التظاهر السلمي والجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.