سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، للناشط علاء عبد الفتاح، بقضية اتهامه في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي. بالخروج من قفص الاتهام. وقال علاء، أن التليفون السامسونج أحد أحراز القضية هو خاص لزوجتي وتم أخذه من بيتي دون إذن تفتيش. ثم استمعت المحكمة للمتهم ممدوح كمال بالحديث، وقال إن تم القبض عليّ من على الرصيف المقابل لمجلس الشورى، وكنت اتظاهر ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وطلب إخلاء سبيلة، هو وزملائه بأي ضمان تراه المحكمة، خو فا على مستقبلي، وخاصة أنني في كلية الحقوق. فرد القاضي علية ساخرًا، اكتب طلب لمصلحة السجون، لكي تمتحن في السجن وتغش براحتك، مما أثار الضحك في القاعة، واطلب من محاميك الانتهاء من إجراءاتهم، ونحن أمامنا أسبوعين، والكل يعرف مصيره. وقال متهم آخر، ويدعى محمد سامي، أن الوقفة لم تكن ضد قانو ن التظاهر، ولكن مادة المحاكمات العسكرية، وكنت من ضمن المشتركين في لجنة تأسيس الدستور بصفتي من ضمن شباب الثورة، واعترضت على نفس المادة، ومثبت في محاضر الجلسات. وأضاف المتهم، أن القضية بها 55متهم، والداخلية أفرجت عن الأشخاص الذين سوف يقومون "بهرج ومرج" في البلاد ومنهم 15من الفتيات، - على حد قوله -. مشيرا إلى أنه تم استبعاد من لهم علاقة بسامح عاشور، من المحامين، وعددهم 3، ونقيب الصحفيين، ومنهم صحفيين، وعددهم 2 من أعضاء تمرد، ومنهم عضو اللجنة المركزية بالحركة، وأنا لم أذكر ده في التحقيقات، حتى لا ادعى البطولة، وحضر لي اثناء القبض على لواء، وقال إنني سوف أفرج عنك، لأنك نجل خالة الشهيد جيكا، وطلب الدفاع عرض "السي دي" الخاص بمجلس النواب. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.