لا أعرف هذا الضابط ولاتربطني به اية علاقة شخصية ولم أتقابل معه يوماً لكنني سمعت العديد من زملائي من ضباط شرطة مديرية أمن الإسماعيلية يتحدثون عن مأساته ثم فوجئت بشكواه وقد أرسلها لنا علي صفحة الائتلاف العام لضباط الشرطة ثم فوجئت يحدثني علي تليفوني الخاص وهو يبكي من شدة إحساسه بالظلم الواقع عليه منذ سنوات.. هزتني دموعه ولم أتحمل حتي أن يمر الوقت دون أن أكتب عن مأساة هذا الضابط المظلوم الذي عاني من سطوة بعض القيادات الأمنية الذين مازال بعضهم يظنون انهم فوق القانون والبشر والعدالة!!.. هو ضابط شاب بدأ حياته العملية في قسم ثالث الإسماعيلية وهناك تعرض لضغوط نفسية مريرة من مأمور القسم الذي كان ينسج خيوطه حوله من أجل إجبارة علي الزواج من إحدي قريباته وعندما رفض الضابط وتحدث مع مأموره بلهجة الاستياء والاستنكار فوجيء بالوزير الظالم المحكوم عليه وقد احاله إلي مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة ثم تعرض بعد ذلك للعديد من أوجه الظلم والإفتراء والتنقلات التعسفية من مكان إلي مكان وفي كل مكان عمل فيه هذا الضابط كان يثبت كفاءة منقطعة النظير فيرفض الرشاوي ويتمكن من القبض علي أخطر العصابات ويكشف عن أبرز القضايا رغم كونه ضابطاً نظامياً وليس ضابطاً في ادارة البحث الجنائي!!.. وفي الفترة الأخيرة ومنذ أن تولي اللواء عيسوي مهام المسئولية في وزارة الداخلية شعر الضابط بأن الظلم سوف ينقشع عنه وانه سوف يسترد كرامته وثقته في نفسه وفي وزارته التي يعتز بالإنتماء إليها إلا انه فوجيء بحجب وتأخير ترقيته ثم فوجيء بتعنت مدير شئون ضباط مديرية أمن الإسماعيلية معه ثم إستياء حكمدار المديرية منه وتعمد الجميع إذلاله والنيل منه ومن كرامته!!. أنا حائر من أمر مثل هذه القيادات الذين يثبطون الهمم ويحاربون صغار الضباط مما يؤثر في النهاية علي منظومة الأمن بالكامل وعلي علاقة الضباط بالمواطن في الشارع المصري!!.. إن مثل هذه القيادات تقوض وتؤخر من منهج الإصلاح!!. هل مازال حكمدار الإسماعيلية يظن أننا مازلنا نحيا في رحاب الدولة البوليسية التي استعبدت ضباط الشرطة قبل ان تستعبد المواطنين البسطاء!!.. هل مدير شئون ضباط مديرية أمن الإسماعيلية لم يفق إلي انه قد قامت في مصر ثورة عظيمة أبهرت العالم وكان أساسها العدالة والمساواة والشفافية ورفع المظالم.. إنني أضع شكوي الملازم أول / إسلام محمد ضياء الدين/ اما السيد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واثق انه لن يتواني عن نصرة الحق وإرساء مبدأ العدالة.