إستمعت محكمه جنايات القاهرة الي طلبات الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا. و طلب محمد الدماطي من المحكمه سماع شهود وقائع و هم قوات من الشرطه وا لقوات المسلحة حيث ان المحاكمه كلفت النيابه باحضار هؤلاء الشهود و لكن لم يحضروا و اثبتت الدفاع ان الهيئة قد سبق لها مناقشه شهود وقئع و هي القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام و نفق الشهيد احمد حمدي و نقطه العبارة شرق من الناحيه الشرقيه و الغربيه لقنة السويس من 25 يناير الي 11 فبراير و قد استجابت المحكمه لهذا الطلب و كلفت النيابه باحضارهم لمناقشتهم الا انهم فوجئوا بقرار من المحكمه بترافع النيابه ددون ابداء اي اسباب من النيابه لعدم حضورهم . و اثبت أسامة الحلو محامي الدفاع انه بالاطلاع علي احراز الدعوي لم يجد اي مرفق من مرفقات الامن القومي المسجل باوراق الدعوي و المتضمن ما لا يقل عن 300 مستند و هي مجموع الرسائل لالكترونيه من خيرت الشاطر و مساعده خالد سعد و بذلك تكون اوراق الدعوي خلت من اي دليل او رساله بتقرير الامن القومي و طلب الدفاع تكليف النيابه بالكشف عن تلك المرفقات و ضمها و طلب ايضا التصريح بلقاء المتهمين قبل ابداء المرافعه من قبل النيابه و اكد ان الحاله الصحيه الخيرت الشاطر في تردي و يريد من المحكمه سماعه و التمس الدفاع ضم تقرير مستشفي سجن برج العرب و اثبت فيه ضرورة اجراء عمليه جراحيه لرفاعه الطهطاوي من اجل السماح له باجراء الجراحه علي نفقته و طلب الحاضر مع المتهم سامي أمين السيد 29 المقبوض عليه مؤخرا اعادة سماع شهود الاثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم لتبدء المحكمه بعدها في سماع ممثل النيابه العامه تامر الفرجاني المحامي العام لنيابه امن الدوله العليا ، و الذي اكد انه فيما يتعلق بالشهود فأن النيابه قدمت شهادات بذلك امام المحكمه بتعذر حضورهم و رد ايضا علي الدفاع بان النيابه العامه سلمت كل الاحراز للمحكمه و ليس لديها اي احراز ثم انتقل بعدها الي تلاوة المرافعه في القضيه وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.