تستأنف اليوم دائرة " الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب وإعتباره كأن لم يكن أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه .. هذا وقد جاء ذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها المحامى روفائيل بولس تواضروس ورئيس حزب مصر القومى والتى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية .. وأكد تواضروس داخل الدعوى أن حزب مصر القوية قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011 ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين داخل الشارع المصرى .. وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين أسمى الحزبين رغم ما أكد عليه من الإختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه .. وأضاف أيضا أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته مطالبا بحل حزب مصر القوية ..