وفد سعودى يتفقد محافظة البحيرة لطرح استثمارات ب 60 مليون دولار

مع تزايد الطلب لاستثمار بشتى صوره سواء المحلى او العربى على ارض محافظه البحيرة خاصه بالمناطق الصناعيه التى تم تخصيصها لفرض الاستثمار بيها وفى اطار جذب الاستثمار الخليجى بربوع مصر خاص بالبحيرة لتميزها بعوامل الجذب والتنميه قام اليوم اللواء د . ممصطفى هدهود محافظ البحيرة باصطحاب الوفد السعودى من رجال الاعمال برئاسة رجل الاعمال السعودى الشيخ بدر الزهرانى والذى ضم اسماعيل الزهراني مدير العلاقات بمجموعه شركات زينو والمهندس عبد العزيز الباز رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الكبرى للاستيراد والتصدير في مصر والدكتور سالم المصري احد المتخصصين في الابحاث العلمية لقطاعات الزراعة والصناعة والمهندس حسام يوسف المستشار التقني بالمجموعه والدكتور مجدى محفوظ المستشار القانونى للسفارة السعوديه بجانب الدكتور المهندس عبدالله قوطه مدير ادارة التطوير والتنميه بالمحافظه ورجل الاعمال المهندس محمد مغازى فى رحلة ترويجية لمدينة رشيد للتعرف على اهم المناطق التى تصلح لاقامه اهم واضخم المشاريع الصناعيه فى العالم والتى تعتمد فى مضمونها على عنصر البيئه وهى صناعه وتدوير قش الارز والاستفاده منهم فى عمل معجون الورق فى الصناعه ومكاملتها و إستعرض هدهود مساحة الأرض المزمع إنشاء كمصنع على مساحه 100 فدان والتى لاقت رضاء واستحسان الجانب السعودى لما لها من مقومات حيث قال بدر ان اقامه المصنع فى تلك المنطقه يعد من اهم عناصر الاستثمار وهى الترويج وعمليات البيع لقرب المكان من الميناء والمحافظات المجاور بالاضافه المصنع سيعمل بتكنولوجيا صينية متطوره وصديقة للبيئة ويعتبر أول مشروع من هذا النوع يتم إقامته بمنطقة الشرق الأوسط و الثانى على العالم بعد الصين وتبلغ إستثماراته اكثر من 60 مليون دولار ويوفر الالاف من فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ثم استكمل هدهود الجوله برفقه الوفد السعودى لزيارة مواقع التطوير برشيد وفرص الإستثمار السياحى بالمدينة وخاصة فى منطقة البوغاز حيث يلتقى النيل بالبحر الأبيض المتوسط بما يشجع على إقامة المنشآت والمشاريع السياحية التى تعتمد على بانوراما الموقع الفريد المتميز واتفق الجانبين المصرى والسعودى على انهاء الاجراءات القانونيه والاداريه خلال الاسبوع القادم بعد عرضه على رئيس الوزراء ووزيرى الصناعه والتجارة والتنميه المحليه القادم للبدء بتنفيذ المشروع والذى قرر الشيخ بدر ان الوقت الزمنى من لحظه الاتفاق والبدء لانشاء المشروع ثم انتهائه لاتتعدى 6 اشهر لحد اقصى