تعد محافظة البحيرة من المحافظات الثرية بمقومات الاستثمار نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم, كما أن هناك بها مميزات نسبية جعلت منها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال علي المستوي الوطني والدولي ويرجع السبب في ذلك إلي موقعها المميز الذي يربطها بالطرق الرئيسية لأهم مواني التصدير في الإسكندرية ودمياط هذا إلي جانب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح, ووجود عدد من المجاري المائية تضرب في عمق التربة الزراعية والتي من أهمها نهر النيل وترعتي الخندق والمحمودية, بالاضافة الي المناطق الصناعية بكفر الدوار, وتوافر مصادر الطاقة بإدكو ورشيد ومحطات الكهرباء العملاقة بالنوبارية, واختراق البحر الأبيض المتوسط للمناطق الشمالية بالمحافظة, كل هذه المقومات كانت سببا في خلق مجتمع استثماري تنافسي يمكن أن يستقطب مجالات متنوعة من الاستثمارات لتشكيل إضافة حقيقية لقاطرة الاستثمار المصري, والتي ستشهد انطلاقة حقيقية في مرحلة ما بعد ثورة30 يونيو, وتتمثل مجالات الاستثمار بمحافظة البحيرة في الاستثمار الصناعي( حيث تساهم المحافظة في النشاط الصناعي في مجالات الغزل والنسيج والسجاد والكليم وحلج الأقطان والكيماويات والصباغة), الاستثمار السياحي من ساحل البحر وبحيرات ومواقع دينية ومناخ مناسب علي مدار العام وطبيعة خلابة, الأمر الذي يشجع علي السياحة الترفيهية والدينية والأثرية والصحية ويشجع علي ذلك شبكة جيده من خطوط السكة الحديدية وطرق رئيسية وأيدي عاملة وفيرة ومدربة, كما يوجد الاستثمار في مجال الخدمات, والاستثمار العقاري, والاستثمار الزراعي, كل هذه المقاومات شجعت اللواء دكتور مهندس مصطفي كامل هدهود, محافظ البحيرة, وضع ملف الاستثمار من أهم أولوية, حيث أكد هدهود, في تصريح خاص( للاهرام المسائي) أنه يولي أهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات داخل المحافظة لانه يعني زيادة فرص العمل لدي الشباب وفرص الاستثمار تتمثل في كيفية تنمية المنطقة الصناعية, وأضاف هدهود أنه منذ اليوم الاول لتولية مسؤلية المحافظة وهو يضع في أعتبارة إستراتيجية واضحة لتنمية المحافظة تعتمد علي محاور رئيسية أول هذه المحاور هو إستكمال المشروعات التي بدأ في تنفيذها المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة الاسبق, والتي توقفة, وثاني تلك المحاور هو تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك بالاستثمار الجيد لمشروعات المحافظة مثل مشروع المحاجر, هذا بخلاف ما يجري الان من دراسات للاستغلال الامثل للمناطق السياحية برشيد وأدكو ووادي النطرون, بالاضافة إلي العمل علي أستثمار المناطق الصناعية بكفرالدوار ووادي النطرون, حيث أصبحت منطقة وادي النطرون منطقة جذب أستثماري, فتم إقامة عدد من المشروعات الصناعية, مثل صناعة وتعبئة الملح الذي ليس له مثيل في الجودة, هذا غير مصانع العجائن من الفواكة التي تشتهر بها المنطقة, هذا بخلاف إنشاء منطقة تجمع صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة علي المنتجات البتروكيماوية المصرية وذلك علي مساحة25 فدانا بمدينة وادي النطرون باستثمارات مصرية ايطالية تبلغ200 مليون دولار توفر أكثر من20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة, وسوف يتم وضع حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة والمغذية القائمة علي المنتجات البتروكيماوية بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون, بعد ما يتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والبترول والاستثمار والصناعة, وقد تم في عهد المحافظ الاسبق الأتفاق علي قيام الشركة الهندسية للصناعات الهندسية والكيماوية( إنبي) بعمل التصميمات الفنية والهندسية للمشروع, ليتم طرح هذه الأعمال بمعرفة المحافظة طبقا للوائح والقوانين المنظمة علي المقاولين لعمل الأنشاءات اللازمة للمرحلة الاولي والتي تتضمن عدد20 مصنع وفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع علي ثلاث مراحل, كما تم عمل طريق يربط بين المنطقة الصناعية وطريق مصر/أسكندرية الصحراوي, وأضاف هدهود أنه يوجد عدد11 مصنع بالمنطقة الصناعية بكفرالدوار منهم9 للغزل والنسيج و3 للصباغة, وخلال الايام المقبلة سوف يتم التدخل لدي رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير التنمية المحلية لإعادة تحديث وتأهيل مصانع الغزل والنسيج المتعثرة لإعادة القلعة الصناعية بكفر الدوار إلي سابق عهدها, عن طريق توفير المواد الخام وأجور العمالة, وأشار هدهود إلي أن هناك30 مصنع تحت الإنشاء بكفرالدوار, بالاضافة إلي أقامة مصنع بكفرالدوار لأطارات السيارات بأستثمارات مصرية أسيوية ب450 مليون دولار, وقد أكد هدهود أن هدفه الاساسي هو توفير فرص عمل للشباب البحراوي وبالتالي رفع مستوي المعيشة.