تعد محافظة البحيرة من المحافظات الثرية بمقومات الاستثمار نظرا بما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم. كما أن بها مميزات نسبية جعلت منها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال علي المستوي الوطني والدولي. ويرجع السبب في ذلك إلي موقعها المميز الذي يربطها بالطرق الرئيسية لأهم موانئ التصدير في الإسكندرية ودمياط هذا إلي جانب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح, ووجود عدد من المجاري المائية تضرب في عمق التربة الزراعية والتي من أهمها نهر النيل وترعتي الخندق والمحمودية, هذا إلي جانب المناطق الصناعية بكفر الدوار, وتوافر مصادر الطاقة بإدكو ورشيد ومحطات الكهرباء العملاقة بالنوبارية, واختراق البحر الأبيض المتوسط للمناطق الشمالية بالمحافظة, كل هذه المقومات كانت سببا في ايجاد مجتمع استثماري تنافسي يمكن أن يستقطب مجالات متنوعة من الاستثمارات لتشكيل إضافة حقيقية لقاطرة الاستثمار المصري, وتتمثل مجالات الاستثمار بمحافظة البحيرة في الاستثمار الصناعي حيث تساهم المحافظة في النشاط الصناعي بمجالات الغزل والنسيج والسجاد والكليم وحلج الأقطان والكيماويات والصباغة والاستثمار السياحي كما يوجد الاستثمار في مجال الخدمات, والاستثمار العقاري, والاستثمار الزراعي, كل هذه المقاومات شجعت المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة, علي العمل لزيادة الاستثمارت بالمحافظة حيث أكد في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أنه يولي اهتمام خاصا بتنمية الاستثمارات داخل المحافظة لزيادة فرص العمل للشباب وتنمية المنطاق الصناعيةحتي تعتمد المحافظة علي مواردها الخاصة, لافتا إلي أنه منذ اليوم الأول لتولي مسؤليتي المحافظة وأنا أضع في اعتباري استراتيجية واضحة لتنمية المحافظة تعتمد علي محاور رئيسية أولا استكمال المشروعات وخاصة المتوقفة التي تحتاج إلي مبالغ بسيطة لإتمامها, وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك بالاستثمار الجيد لمشروعات المحافظة مثل مشروع المحاجر هذا بخلاف استثمار محالات الموقف الجديد, والتأجير التشغيلي لمشروع البيض بشبراخيت, بخلاف ما يجري الآن من دراسات للاستغلال الأمثل للمناطق السياحية برشيد وأدكو ووادي النطرون, بالاضافة إلي العمل علي استثمار المناطق الصناعية بكفر الدوار ووادي النطرون, حيث أصبحت منطقة وادي النطرون منطقة جذب استثماري, فتم إقامة عدد من المشروعات الصناعية, مثل صناعة وتعبئة الملح الذي ليس له مثيل في الجودة, هذا غير مصانع العجائن من الفواكة التي تشتهر بها المنطقة, وقال إننا نجحنا في تدفق الاستثمارات علي أرض المحافظة ووصول نسبة الإشغال في المنطقة الصناعية في المرحلة الأولي والثانية بوادي النطرون إلي90% بالتزامن مع الانتهاء من توصيل كل المرافق إليها, كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة القابضة للبتروكيماويات, والصندوق الاجتماعي للتنمية, لإنشاء منطقة تجمع صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة علي المنتجات البتروكيماوية المصرية وذلك علي مساحة25 فدانا بمدينة وادي النطرون باستثمارات مصرية ايطالية تبلغ200 مليون دولار توفر أكثر من20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة, وسوف يتم وضع حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة والمغذية القائمة علي المنتجات البتروكيماوية بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في نهاية شهر مايو الحالي وأكد أنه تم عمل طريق يربط بين المنطقة الصناعية وطريق مصر/إسكندرية الصحراوي, وأضاف الحملاوي أنه يوجد عدد11 مصنعا بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار منه9 للغزل والنسيج و3 للصباغة, وقد تم التدخل لدي رئيس الوزراء ووزير الصناعة لإعادة تحديث وتأهيل مصانع الغزل والنسيج المتعثرة لإعادة القلعة الصناعية بكفر الدوار إلي سابق عهدها, عن طريق توفير المواد الخام وأجور العمالة, كما تم صرف250 مليون جنيه علي البنية الأساسية للمنطقة الصناعية, وتم بيع66 قطعة يعمل منها20 مصنعا باستثمارات700 مليون جنيه وعمالة3500, وهناك30 مصنعا تحت الإنشاء, كما تم الانتهاء من طرح عدد44 قطعة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار تتراوح مساحة القطعة من1000 إلي11 ألف متر, لإقامة مشاريع للصناعات النسيجية عليها, ولازال هناك قطع بكفرالدوار مطروحة للبيع بالاضافة إلي عمل مصنع لأطارات السيارات مصرية أسيوية ب450 مليون دولار, وهدفي الاساسي هو توفير فرص عمل للشباب البحراوي وبالتالي رفع مستوي المعيشة. وأشار الحملاوي إلي أنه تم اعتماد وزارة المالية مبلغ173 مليونا و808 آلاف جنيه للخطة الاستثمارية بالمحافظة في العام المالي2014/2013, منها137 مليونا و808 آلاف جنيه تمويلا من الخزانة العامة و36 مليون جنيه تمويل ذاتي من المحافظة, علي أن يخصص من الإعتماد مبلغ40 مليونا لتطوير مدينة رشيد, كما تم زيادة أمر الإسناد لإحدي الشركات الكبري العاملة في تطوير رشيد من100 مليون إلي165 مليونا, حيث تم اعتماد25 مليون جنيه في خطة هذا العام2013/2012, وإدراج40 مليون جنيه في خطة2013/.2014 رابط دائم :