الوسط‮ ‬

لم‮ ‬يعد في لوائح الرياضة المصرية اشهر من بند ال8‮ ‬سنين
وهو الذي‮ ‬يستحوذ علي كل الكلام داخل اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة
بغض النظر عن الصراع الدائر بين الوزارة واللجنة ومن سيكون له الغلبة او الكلمة العليا
لان الصالح العام للرياضة المصرية لابد ان‮ ‬يكون فوق اللجنة والوزارة
اقول هذا الكلام الآن بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للجنة الاوليمبية المصرية‮ ‬يوم‮ ‬20‮ ‬اكتوبر الحالي
والتي ستناقش فيه اربعة بنود تتعلق بالمحكمة الرياضية‮ ‬،الاكاديمية‮ ‬،بند ال8‮ ‬سنين‮ ‬،انتخاب عضو من الاتحادات‮ ‬غير الاوليمبية‮ ‬يكون عضوا في مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية
اذن‮ ‬يعود بند ال8‮ ‬سنين الي الظهور من جديد بعد ان كانت اللجنة الاوليمبية رفضت البند ووضعت ذلك في مسودة القانون المقترح وارسلته الي اللجنة الاوليمبية الدولية
في حين ابقت الوزارة علي البند في مسودة القانون الذي ارسلتة الي اللجنة الاوليمبية الدولية وتتمسك الوزارة ببند ال8‮ ‬سنين أو ما‮ ‬يعرف بالدورتين
هناك تربيطات تتم في هذا الموضوع‮ .. ‬تربيطات سرية‮ .. ‬وسوف‮ ‬يكون‮ ‬يوم‮ ‬20‮ ‬اكتوبر الصورة اوضح في ظل القرار الذي سيتخذ
لا أستطيع ان أفتي لكن معظم الذين تحدثت معهم‮ ‬يرفضون بند ال‮ ‬8سنين ويعملون علي اسقاطه ويشيرون الي ان نجاح رؤساء الاتحادات هو المعيار والمقياس في الاستمرار‮ ‬،‮ ‬وطالما ان الجمعية العمومية لاتحاده او نادية‮ ‬يطلبونه فهو‮ ‬يستحق الاستمرار‮ ‬
إذا ما هو الموقف اذا سقط بند ال8‮ ‬سنين ؟ سيتم ابلاغ‮ ‬اللجنة الاوليمبية الدولية بالقرارات اناتجة الجمعية الطارئة
واعتقد انه سيكون له اثره‮ ‬لدي الاوليمبية الدولية قبل ارسال مسودة قانون الرياضة الي القاهرة نهاية هذا الشهر
المشكلة لو وافقت اللجنة الاوليمبية الدولية علي الغاء بند ال8‮ ‬سنين هل ستوافق الوزارة ممثلة الدولة علي القرار
ويكون ذلك احتراما وتعظيما لدور الجمعيات العمومية ام ترفض ويصبح ذلك تدخلا حكوميا؟‮!‬
ونرجع نلف ونرجع تاني من اول وجديد‮ .... ‬الاجابة الاكيدة بعد اعلان قرار الجمعية العمومية الطارئة للاوليمبية المصرية