اصدرت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبدالرحمن الزواوي وسكرتارية أحمد محمود قرارها بحجز الحكم علي 17 متهما من أنصار جماعة الإخوان"الإرهابية" لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء علي الدستور بقصد تعطيله لجلسة 26 أكتوبر الجاري. كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية أحالت 17 متهما من أنصار الجماعة أو مؤيدي الرئيس الأسبق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وعنف وإتلاف ممتلكات عامة بشارع الميرغني دائرة قسم مصر. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات. كانت قوات الأمن ألقت القبض على عناصر جماعة الإخوان عقب قيامهم بأعمال شغب تزامنًا مع سير عملية الاستفتاء، وقامت قوات الأمن بالتعامل مع عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، ففروا هاربين، وعثرت القوات بمكان تجمعهم على كرتونة بداخلها عدد من قنابل المولوتوف، بالإضافة لفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وإحالتهم إلى محكمة الجنح.