حصر اموال الاخوان تخاطب عدد من الدول الاجنبية للتحفظ علي اموالها

كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عن قيام اللجنة بإرسال طلبات لعدد من الدول الأجنبية بالطريق الدبلوماسى من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على ممتلكات أعضائها.
وأشار "خميس" إلى أن بعض الدول المرسل إليها طلبات التحفظ تفاعلت معها وطلبت الاستعلام عن القضايا المتهمين فيها القيادات الإخوانية واشترطت فى اتخاذ قرار بتجميد أموالهم فى البنوك والبورصة والشركات أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة.
وأضاف "خميس" أن قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإخوان بالخارج جاء متأخرًا بسبب ما تقوم به اللجنة فى الداخل من حصر أموال الإخوان وإدارة الشركات والممتلكات التى تم التحفظ عليها حيث تضمنت عددًا الشركات المتحفظ عليها 544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية.