كشف المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ، عن قيام اللجنة بإرسال طلبات ل 6 دول الأجنبية من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى للتحفظ على أموال قيادات الجماعة وممتلكاتها بهذه الدول تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على ممتلكات أعضائها. وأشار "خميس" إلى أن بعض هذه الدول أرسلت تستعلم عن القضايا المتهمين فيها هذه القيادات واشترطت أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة حتى تتخذ قرارت بتجميد أموالهم فى البنوك والبورصة والشركات.