مباحثات مصرية فرنسية فى زيارة وزير الخارجية الى اوروبا

استقبل رئيس الجمهورية الفرنسي فرانسوا هولاند وزير الخارجية سامح شكرى فى إطار زيارته الرسمية إلى باريس يوم 2 سبتمبر 2014، حيث سلم الوزير شكري رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره الفرنسى، والتى أكدت على الرغبة المصرية فى تعزيز العلاقات مع الجانب الفرنسى على مستوى التعاون الثنائى، والتنسيق المشترك بين البلدين بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وذلك إنطلاقاً من الخلفية التاريخية والعلاقات الوثيقة بين البلدين، ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي على تقديره الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تطويراً في علاقات البلدين في شتى المجالات، كما أعرب الرئيس أولاند عن تقديره الكامل لاستعادة مصر دورها الاقليمي الفعال وجهودها في تثبيت التهدئة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري التقى كذلك نظيره الفرنسى لوران فابيوس فى لقاء مطول اشتمل على جلستى عمل خصصت أولاهما للنظر فى مختلف مجالات التعاون الإقتصادى والثقافى بين البلدين والوقوف على التقدم المحرز بالنسبة للإستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى وفى مشروعات البنية الأساسية، ومن أبرزها مشروع مترو الأنفاق بمراحله المختلفة، إضافة إلى التعريف بالمشروعات الكبرى على الأجندة الاقتصادية للحكومة المصرية كمشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية المثلث التعدينى الذهبى، بينما خصصت الجلسة الثانية لتبادل وجهات النظر فيما يخص القضايا الإقليمية الهامة على الساحة العربية، وعلى رأسها الجهود المصرية المحورية فى تامين استمرار التهدئة بقطاع غزة والأوضاع فى العراق وسوريا وليبيا ومنطقة الساحل وجنوب السودان، بالإضافة إلى الخطر المتزايد لظاهرة الإرهاب التى أصبحت تمثل تهديداً إقليمياً ودولياً خطيراً يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته.
وقال المتحدث أن لقاءي شكري مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عكسا تقديراً فرنسياً واضحاً للدور الهام الذى لعبته مصر في الأزمة الفلسطينية الأخيرة والذى كان له بالغ الأثر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يعكس عودة مصر للاضطلاع بدورها الإقليمي البارز، بالإضافة إلى التأكيد الفرنسي على الدعم الكامل لمصر في الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب.
من جانب آخر، اجتمع الوزير شكري بعدد من رؤساء وممثلى كبريات الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتمويل والزراعة وصناعة الطائرات والأسمنت، حيث استعرض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية فى مختلف المجالات وعلى رأسها المشروعات القومية الكبرى، وعد سيادته بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.
كما استمع سيادته لوجهات نظر مختلفة من الحضور. أثنت فى مجملها على صياغة السياسة الإقتصادية المصرية وحالة الإستقرار التى تتحقق تدريجياً فى مؤشرات الإقتصاد الكلى بما يمهد لمزيد من التوسع من جانب هذه الشركات فى السوق المصرى ويضفى نوعاً من التفاؤل إزاء التحسن فى الوضع الإقتصادى المستقبلى فى مصر.