محكمة الامور المستعجله تنظر غدا دعوي حل كافة الاحزاب الدينيه

تنظر محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة غداً الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 .
ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" , وأختصم طارق محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنه الدستور المصرى الجديد قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث بنص المادة 74 "للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى"
ويتوافر ركن الاستعجال فى هذه الدعوى ويتمثل فى الخطر الداهم الذى يواجه الوطن فى حالة تمكين اعضاء تلك الاحزاب الاسلامية سالفة الذكر فى الترشح لانتخابات المجلس النيابى القادم خاصة وانه من الان قد بدات تلك الاحزاب فى القيام بالمجمعات الانتخابية فى خطوة اولى لقيامهم بترشح على جميع المقاعد سواء كانت فرية او قوائم , وهذا يعد خطرا داهما يواجه الوطن , فتمكن اعضاء تلك الاحزاب من تولى السلطة التشريعة فى البلاد يعد خطرا داهما على هذا الوطن فلا يعقل ان يتولى التشريع فى البلاد فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر البلاد احزاب تستغل الدين للوصول لاهدافها ومنهم من يرى ان ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا , اضافة الى عرضة البرلمان القادم اذا ما تمت هذه الانتخابات ولم يمنع اعضاء تلك الاحزاب الاسلامية سوف يكون عرضه لحله لعدم دستوريته لمخالفته النص الدستورى الذى منع قيام اى حزب سياسى على اساس دينى , وانه متى تم ذلك تعود البلاد لحالة فراغ تشريعى مره اخرى وهو ما لا ينبغى ان يحدث كل ذلك يؤكد حالة الاستعجال فى الدعوى.