لقاءات وزير الخارجية لدعم العلاقات المصرية الالمانية فى كافة المجالات

خلال زيارته الحالية إلي برلين التقي وزير الخارجية سامح شكري أمس السيد/ جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني في برلين حيث رحب الوزير الألماني بزيارة الوزير شكري، مشيراً إلي أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها مضيفاً أنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها منذ ثلاث سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية.
واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، كما تناول بالشرح الملامح الرئيسية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتطلعنا لمشاركة ألمانيا بفاعلية فيه وقيامها بتشجيع القطاع الخاص و المساهمة الألمانية في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم طرحها خلاله.
وأشاد شكري بآليات التعاون الثنائية القائمة وتطلعنا لتفعيلها، خاصة بالنسبة لإقرار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو، وترحيبنا بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد اقتصادي ألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2014.
و عقب الوزير الألماني بأنه جارى بالفعل التباحث بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة لمصر، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة والري، والتدريب المهني. كما أبدى الوزير الألماني اهتماماً كبيراً بما طرحه الوزير شكري حول إمكانيات التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للتنمية، بالإضافة إلى فرص التعاون المشترك بين مصر والإمارات وألمانيا للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، على هامش مأدبة العشاء التي أعدها الأخير لسيادته.
وقد أشاد الوزير شكري خلال اللقاء بالعلاقة الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، في شتى المجالات، متطلعا لتعزيز التعاون بين البلدين، ومستعرضا ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق، ومؤكدا على التزام مصر بإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار القانون والنظام ومواجهة أعمال العنف والإرهاب في إطار القانون، مطالبا المانيا وأوروبا بدعم جهود محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط .