تقدم الدكتور سمير صبري المحامى ببلاغ إلى نيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا يتهم فيه محمد مرسى عيسى العياط والمحبوس على ذمة قضايا تخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية وبلاغات كسب غير مشروع والعديد من الوقائع الإجرامية والمودع داخل سجن برج العرب كما اتهم سعد عصمت محمد الحسينى محافظ كفر الشيخ سابقا وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية والمتحفظ على مقراتة والمقيد الحرية فى السجون المصرية والمتهم المدعو مصطفى كامل عيسى فرغلى والمنتمى إلى جماعة الإخوان الارهابية وشغل منصب محافظ المنيا سابقا حين عينه المتخابر محمد مرسى فى ذلك المنصب سنة2012 كما أضاف صبرى أنه بتاريخ 14/8/2014 أذيع على شاشة إحدى القنوات الفضائية المشهود لها بالمصداقية والمهنية مكالمة هاتفية مسجلة بين المبلغ ضدة الثانى المدعو سعد الحسينى والمبلغ ضدة الثانى المدعو مصطفى كامل والذى كان وبدون حق يتقلد منصب محافظ ألمنيا حيث كانت كفاءته الوحيدة لتولى هذا المنصف كونة قيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية وقال حرفيا : " فى انتظار أوامر الرئيس لاقتحام المحافظة ولا توجد أى قوة يمكن تقاوم فى حال رغبتنا احتلال المحافظة " .. وأضاف قائلا : " لو عاوزين نأخد المحافظة هنأخدها، وإن شاء الله نازلين مظاهرات الجمعة القادمة ".وبعد هذة المكالمة أكدت مصادر أمنية وقوع اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعزول محمد مرسي ، ممن حاولوا اقتحام عدد من المنشآت بينها ديوان عام محافظة المنيا ومديرية الأمن وقسم شرطة ملوى كما أضاف المصدر أن السلطات تصدت لمحاولات أنصار الرئيس المعزول اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة من خلال قنابل الغاز بشكل كثيف فتوجهوا إلى مبنى مديرية الأمن وأطلقوا أعيرة نارية وقامت السلطات بإطلاق أعيرة نارية للسيطرة على الموقف كما أحبطت أجهزة الأمن محاولة لإقتحام قسم شرطة ملوى ويشهد محيط مبنى مجمع محاكم المنيا وميدان بالاس بوسط مدينة المنيا إطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف بين الأمن وأنصار الرئيس المعزول وأضاف صبرى بذلك فقد تحقق الإشتراك الإجرامى لإرتكاب جريمة إقتحام مديرية أمن المنيا بتحريض من المبلغ ضده الاول المتهم محمد مرسى وتبليغ المبلغ ضدة الثانى المتهم سعد الحسينى وتنفيذ الجريمة بمعرفة وإعداد وتوجية المبلغ ضده الثالث عضو الجماعة الارهابية المدعو مصطفى كامل الذى كان يشغل محافظ ألمنيا وقت إرتكاب هذة الجريمة وما نتج عنها من قتل أبرياء عمدا مع سبق الإصرار والترصد واقتحام منشأة حكومية وإتلافها وحرقها وإهدار وأتلاف المال العام وحرق سيارات ومدرعات الشرطة وقطع الطريق وترويع المواطنين الآمنين وتهديد أمن وسلامة البلاد .. ومن ناحيته والتمس صبرى تقديم المبلغ ضدهم جميعا للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى جرائم القتل والإتلاف والإعتداء على المال العام وتخريبة وكلها جرائم العقوبة المخففة فيها الإعدام ..