أصدرت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها بتأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر إلى جلسة 18 أكتوبر القادم وذلك للإطلاع والرد .. أصدر القرار المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .. هذا وقد حملت الدعوى التى أقامها الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية رقم 33539 لسنة 68 قضائية وإختصمت كل من الهيئة العامة للإستثمار رئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة .. كما أوضحت الدعوى أن رئيس المنقطة الحرة للإستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الإشتراطات المطلوبة لعمليات البث وهو ما نفذته إدارة القناة إلا أن جهة الإدارة قررت إلغاء الترخيص ..