أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 18 أكتوبر المقبل للإطلاع والرد. حملت الدعوى التى أقامها الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية،رقم 33539 لسنة 68 قضائية،واختصمت كل من الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة. أوضحت الدعوى أن رئيس المنقطة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة قررت إلغاء الترخيص.