اجتماع طارئ لإنقاذه من الانهيار

تحالف موسي في مهب الريح

احتدمت الخلافات السياسية داخل التحالف الانتخابي والسياسي الذي يقودة عمرو موسي،ولم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي حتي الآن، وبات شبهة مؤكدا تفكك التحالف وانعكست الازمة الطاحنة علي مواقف الاحزاب والشخصيات التي اعلنت انسحابها مثلما صرح بذلك اللواء مراد موافي احد اقطاب التحالف او الانضمام الي تحالف انتخابي آخربعد اعلان السيد البدوي رئيس حزب الوفد تشكيل تحالف الوفد المصري.. وارجعت احزاب اسباب تفكك التحالف بسبب انضمام شخصيات واحزاب فلولية وهو ما نفاه عمرو موسي.
واكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين انه لم يتم تكوين تحالفا بشكل رسمي حتي الآن وان الاتهامات الموجهة بضم أحزاب الفلول لا أساس لها من الصحة علي الإطلاق، قائلا » ان ما يجري حاليا هو مشاورات واتصالات مع الأحزاب المختلفة من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار للاستماع إلي آرائهم فيما يتعلق بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بما في ذلك حزب الحركة الوطنية وجبهة مصر بلدي . واشار في تصريحات صحفية ان المشاورات ما لاتزال مستمرة ولا حديث عن إعلان التحالف حتي الآن، و أن الاجتماعات الأخيرة حضرها كل من اللواء مراد موافي والسيد البدوي ومحمد أبو الغار وأحمد جمال الدين وأحمد سعيد للوقوف علي شكل التحالف واهدافه والخطوات التي سيسير عليها في البرلمان حتي يلتزم الجميع بمبادئه .
وجدد اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق موقفه من الانسحاب من التحالف الانتخابي والسياسي الذي دعا له عمرو موسي نافيا التصريحات الصحفة المنسوبة إليه بصحيفة عكاظ السعودية التي نشرت اليوم ونقلتها عنها وسائل الاعلام المصرية حول استمراره بالتحالف.
وطالب موافي في بيان القوي الوطنية التي اولته الثقة خلال الفترة الماضية باعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية وأن يكون جميعا علي قلب رجل واحد.
واوضح موافي ان اللحظة الراهنة من تاريخ الوطن يتخللها تحديات داخلية وخارجية، ينبغي ان تضعها التحالفات الانتخابية نصب اعينها. وقرر موافي اعادة النظر في هذا المشهد.
والاجتماع الحاسم امس لتحالف عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين تناول استكمال المباحثات حول اسباب الخلاف بين احزاب التحالف والشخصيات المنضمة كذلك ومناقشة الازمتين العصيبتين اللتين يمر بهما التحالف بعد إعلان السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن حزبه يشارك فقط في تحالف الوفد المصري وكذلك إعلان اللواء مراد رئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق انسحابه من التحالف.
وكشفت مصادر بالحزب المصري الديمقراطي ان التحالف الذي دعا إليه عمرو موسي، لا يمكن ان يكتب له النجاح الا اذا تبرأ من مشاركة شخصيات شبه فاسدة أو عليها علامات استفهام، بسبب قربها من نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مؤكدا أن هذا هو السبب الوحيد وراء اشتعال الأزمة الاخيرة .
من جانبه أعلن حزب المصريين الأحرار أنه يدرس حاليا احتمال خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بمفرده دون الدخول في تحالفات انتخابية مع كيانات أخري.
وأوضح الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب أن الشعب المصري يستحق أن تكون له خيارات جديدة وأن تمنحه القوي السياسية فرصته للدفع بوجوه مختلفة وواعدة تجسد طموح المصريين ورغبتهم في التغيير الجذري للمنظومة السياسية القديمة برموزها التي سيطرت علي الحياة السياسية في مصر لعقود طويلة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد أن حزب المصريين الأحرار عندما يفكر في خوض الانتخابات القادمة منفرداً ومعتمداً علي قوته الذاتية وقواعده الشعبية وأعضائه وأنصاره المنتشرين في أنحاء مصر، فإنه يفتح أبوابه علي مصراعيها مرحبا بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات القادمه علي قوائمه وبين صفوفه.
وأضاف د. سعيد أن حزب المصريين الأحرار الذي انضم لصفوفه مؤخراً نخبةً من الشخصيات والرموز السياسية البارزة يسعده أن يكون بيت المصريين وحزب الشعب الذي يدافع عن تطلعات أمة قامت بثورتين من أجل دولة مدنية حديثة قوية وقادرة علي ممارسة دورها التاريخي في مسيرة التقدم والحضارة الانسانية.
من ناحية اخري علق شريف حمودة الامين العام لحزب المحافظين علي انضمام الحزب لتحالف »‬الوفد المصري»‬،وقال ان الحزب يعي جيدا ان مصر اجتازت مرحلة من أدق وأصعب وأعقد المراحل التي مرت بها علي مدي عقود كثيرة سابقة، وهو الامر الذي جعلنا نسعي لتكاتف مع الأحزاب السياسية المتقاربة في الخط الفكري من خلال تحالف قوي قادر علي حماية مقومات الدولة المدنية الدستورية وعدم انفراد قوي سياسية متأسلمة بالاستحواذ علي غالبية الناخبين والقفز علي سلطات الدولة مرة أخري وعلي إعلامها وكافة مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد حمودة ان التحالف ليس تحالفاً انتخابياً بمعناه المحدود ولكنه تحالف سياسي له رؤية محددة ويسعي لتحقيق البرامج المشتركة التي التزم بها التحالف بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، كذلك سيكون بمثابة جبهة ضغط قوية لحماية المبادئ التي أقرها الدستور المصري الجديد للحفاظ علي مدنية الدولة والوسطية الدينية واستقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص وحماية سيادة الدولة المصرية.