الاستماع الي دفاع المتهم الحادي عشر ب "خلية الماريوت "

تستمع الان محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطره الى دفاع المتهم الحادى عشر فى محاكمة 20 متهمًا معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة »الجزيرة« القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت"
ودفع محامى المتهم الحادى عشر بعدم جدية التحريات وما ترتب عليها من اجراءات وطالب ببرائتة
وقال ان اجراءات ضبطة وهمية واشار ان المتهم انشاء جمعية حارب فيها فكر الاخوان والفكر المنحرف فكيف يتم توجية لة هذة التهمة
كما شهدت القاعة حضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية ومنظمات المجتمع المدنى للتضامن مع مراسلى الجزيرة الانجليزية تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة
كانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى الشاهد الأول كمال محمد من اللجنة المُشكلة من الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات، حيث أكد الشاهد أنه لا يتذكر أحراز القضية وأنه مكلف فقط بفحص الفيديوهات عما إذا كان بها مونتاج من عدمه، لكنه لا يتذكر عما إذا كانت المواد الفيلمية تحتوي على إخلال بالسلم العام أو التحريض والفوضى
وأضاف الشاهد أن بعض المقاطع التي فحصها تم إجراء عملية مونتاج عليها ولا يعرف لماذا تم إدخال مونتاج عليها من قبل المتهمين، وأن التقرير المقدم منه يحتوي على شرح مفصل للفيديوهات وما بها
وقال الشاهد الثاني، أحمد علي، عضو اللجنة المُشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه فحص الفيديوهات المقدمة له من المحكمة، وإن بعض الفيديوهات دخل عليها مونتاج وليس من ضمن أعماله تحديد هل تلك المواد الفيلمية تمس أمن المجتمع ووحدته الوطنية، مشيرًا إلى أن مهمته فقط هي تفريغ الأحراز
وقال الشاهد الثالث أمام المحكمة، إن النيابة هي من قامت بإدخال مونتاج في أحراز القضية بالحذف والإضافة، وصمم الدفاع على إثباتها في محضر الجلسة
وقال الدفاع، إن اللجنة خالفت اليمين التي قامت بحلفها أمام المحكمة، وذلك لعدم إبداء رأيهم حول تلك الأحراز بأنها تمس الأمن الوطني وإشاعة الفوضى، مشيرًا إلى أنه لا يثق في اللجنة وطلب تشكيل لجنة أخرى من وزارة العدل لإجراء تفريغ آخر
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر