احالة شبكة دعارة ارض الجولف بزعامة خريجة التربيه وبواب العمارة للمحكمة

قررت نيابة اول مدينة نصر برئاسة احمد شورب احالة شبكة دعارة تديرها فتاة حاصلة علي ليسانس التربية والتي تم ضبطها مؤخرا بمنطقة ارض الجولف بدائرة قسم اول مدينة نصر
وانتهت التحقيقات التي اجرتها النيابه الي قيام مديرة الشبكة وتدعي " سمية " الحاصلة علي ليسانس الاداب والتربية بإستقطاب الفتيات القاصرات واغرائهن بالمال للعمل معاها في اعمال الدعارة وممارسة الرذيلة وتقديمهن الي الرجال من راغبي المتعة الحرام مستغلة حاجتهن الي المال .
بدءت تفاصيل الواقعة بورد معلومات للمقدم أحمد حشاد ، رئيس مكتب مكافحة جرائم الأداب بالقاهرة تفيد قيام المذكورة بإستغلال مسكنها الكائن بمنطقة أرض الجولف دائرة قسم اول شرطة مدينة نصر أول بالاتجار بالبشر وجذب الساقطات والترويج عن نشاطها بواسطة موقعا علي شبكة الإنترنت ونشر صور النسوة للتحريض على الفحشاء وعقد المواعيد واللقاءات واستقبال الرجال راغبي المتعة المحرمة ولممارسة الفحشاء نظير مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمة .
وعقب تقنيين الإجراءات وبناء على إذن سابق من النيابة العامة، تم إعداد خطة لمداهمة تلك الشقق
السكنية المأذون بتفتيشها والتي أكدت التحريات أن هناك جريمة ترتكب بالفعل منافية للآداب
العامة ومخالفة للقانون.
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش للشقة المفروشة سالفة الذكر عن ضبط "محمد. و. ح " مدير حسابات بشركة للنقل و "محمد. ف. ع" مهندس مدني و"سميرة. م. ع" قاصر وتعمل مديرة فرع محل للملابس الجاهزة ممارسة دعارة ضبطت تلبس مع الأول، ومها. س. م – سكرتيرة بمكتب محامي ممارسة دعارة ضبطت تلبس مع الثاني و أميرة. ح. ع موظفة بشركة للاتصالات ممارسة زغارت و"جيهان.ح. م" عاملة بمصنع حلويات ممارسة دعارة و"مها. ص. ع" ربة منزل ممارسة دعارة و "سميحة. ب. ع" ممارسة دعارة، و "عبد الله. م. ح" حارس العقار »قواد« و "أمجد. س. ع" ليسانس حقوق ويعمل فني صيانة حاسبات آلية «قواد و معاون المتهمة الاولي
وبسؤال المتهمين الأول والثاني اعترفا بالفعل بممارسة الجنس مع الأولى والثانية وقام كل منهما بدفع مبلغ مالي وقدره « 1000 جنيه »، وبسؤال الأولى والثانية اعترفتا باعتيادهما ممارسة
الفحشاء مع الرجال راغبي المتعة المحرمة مقابل فائدة مالية – بشقة المتهمة
كما تم التحفظ على مبلغ 1000 دولار أمريكي و مبلغ 3040 جنيه مصري متحصلات
الجريمة، الملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق واصدرت قرارها المتقدم .