البدايه كانت معلومة مثيرة تلقاها اللواء احمد عبدالغفار نائب مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب من احد المصادر السريه تفيد بوجود شبكة بغاء دولي يقودها صيني الجنسيه من داخل مطعم و نادي صحي و يعاونه صديقته مستخدمين شبكة الانترنت لجذب راغبي المتعه الحرام .. علي الفور اجتمع اللواء احمد عبدالغفار و اللواء محمد زكاء الدين لوضع خطة التأكد من صحة المعلومات ووضع خطة القبض علي الشبكة .. وبالفعل بدأ العميد ابراهيم الطويل والمقدم ايهاب توفيق بعمل التحريات اللازمة .. ولم يستغرق الامر سوي 24 ساعة للتأكد من صحة المعلومات وتبين من خلال التحريات المكثفه ان المطعم و النادي الصحى غير مرخصين ويعملان على استغلال توافد رواد المطعم لجذب راغبى المتعه الحرام و قضاء ليالى جنسيه محرمه مع فتيات صينيات مقابل مبالغ مالية . على الفور امر اللواء محمد زكاء الدين بسرعة ضبط المتهم و الفتيات الساقطات و بالفعل انتقلت القوات لمكان المطعم و النادى الصحى الكائن بأفخم مناطق المعادى .. و فى حوالى الساعه التاسعه ليلاً انتقلت قوات الاداره العامه لحماية الاداب برئاسة اللواء محمد زكاء الدين و العقيد ايمن بيومى و العقيد عصام ابوعرب و المقدم تامر فاروق وتمكنت من مداهمة المطعم و النادى الصحي و تمكنت القوات من القاء القبض على كلا من " إى ليو " البالغه من العمر 36 سنه صينية الجنسيه ولاتحمل جواز سفر ، كما تمكنت القوات الامنيه من القاء القبض على المدعوه " يانج هاى ليون " صينية الجنسيه و البالغه من العمر 53 سنه ولا تحمل جواز سفر فى حالة تلبس مع المدعو " محمد.ا.م 47 سنه موظف بأحد البنوك داخل النادى الصحى فى وضع مخل للاداب . كما تمكن المدعو " شوغينج لينج " صينى الجنسيه زعيم الشبكة من الهروب بعد شعوره بالقوات و قبل المداهمة بدقائق . بتفتيش المطعم و النادى الصحى عثرت القوات على ( جهاز لاب توب ، ملابس داخليه ، 44 علبة بيره ، رخصة قياده تخص راغب المتعه .. كما تمكنت القوات من التحفظ على مبلغ مالى قدره 17 الف جنيه مصرى ، 200 يوان صينى ) . انتقلت القوات الامنيه بالمتهمين الى مكاتب الاداره العامه للتحقيق معهم فى الواقعة وبمواجهة راغب المتعه قرر بأعتياده التردد على المكان لتلقي جلسات مساج مقابل مبلغ مالى . وبمواجهة الفتاتين اعترفن بممارسة الرذيله مع راغبى المتعه الحرام مقابل مبالغ مالية .. و ذلك بتسهيل من المتهم الهارب " زعيم الشبكه . و تم تحرير محضر بالواقعه يحمل رقم 5 احوال الاداره و جارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق .