سعياً من المجلس القومي للمرأة الى المساهمة فى تخفيف الأعباء على المرأة المصرية التى تعانى من الارتفاع المستمر للاسعار نظرا لكونها المسئولة عن إدارة شؤون بيتها والإنفاق عليه مثلها مثل الرجل ، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية المستهلك وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع ، مشيرا الى قانون حماية المستهلك الذى يحتوى على مواد كثيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم ، خاصة وان جشع التجار لا يتوقف وفرق أسعار السلع الاساسية لا يتحمله سوى المستهلك البسيط ، كان ذلك خلال كلمته التى القاها فى الدورة التدريبية التى نظمها المجلس على مدار يومين بعنوان " دور المرأة فى التنمية " استهدفت موظفات وزارة القوى العاملة. كما شدد على أن السبب الرئيسى وراء الارتفاع المستمر للأسعار وجود ما يسمى بالعشوائية فى ادارة الأزمات الخاصة بالاسعار والتى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الاهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومى للمرأة من خلال اقامة مشاريع توأمة تستهدف تدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط لأن ما يزيد عن ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض ويرفع الاسعار من منطلق سياسة العرض والطلب. كما اكد رئيس الجهاز على أهمية دور المرأة فى توعية المجتمع المحيط بها بأهمية دورهن فى معرفه حقوقها كفرد مستهلك وفى ترشيد الاستهلاك ، داعيا موظفات وزارة القوى العاملة وجميع الموظفات فى الوزارات المختلفة والتجمعات النسائية بتكوين جمعية لحماية المستهلك تحت اشراف الجهاز لنشر ثقافة حق المستهلك مما يساهم فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية بالمجتمع .