في محاكمة القرن: سماع مرافعة دفاع حسن عبدالرحمن بجلسة 12 مايو

مبارك يحيي أنصاره من فوق كرسيه المتحرك.. والشبورة تتسبب فى تأخر حضوره ساعتين

انتهت محكمة جنايات القاهرة امس من سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام الاسبق فى محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام والتربيح للنفس وللغير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور وائل حسين المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام وامانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد والسيد الشريف.
تأخر وصول الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة حتى الساعة 10 صباحا وذلك بسبب الشبورة.. بينما وصل نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلى تمام الساعة 8,30 صباحا.. كما حضر معهم باقى المتهمين من مساعدى العادلى السابقين المخلى سبيلهم.. كما حضرت منذ الصباح هيئة المحكمة والنيابة وكذلك هيئة الدفاع عن المتهم.
بدأت الجلسة 10,30 صباحا بوصول الرئيس الاسبق على كرسيه المتحرك وبصحبة نجليه وقام بتحية هيئة الدفاع وانصاره من ابناء مبارك بالتلويح لهم بيده.. وقبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بإدخال سماعة خارجية لقفص الاتهام للمتهمين للتأكد من سماعهم مرافعة الدفاع.. وفتح المستشار محمد الرشيدى الجلسة وقام بالنداء على المتهمين لاثبات حضورهم فى قفص الاتهام. وابدى المستشار محمود الرشيدى استياءه من المختص الفنى لقاعة المحكمة بعد ان ابدى المتهمين استياءهم من عدم سماع صوت المحامى.. وعلى الفور تدخل الفنى لضبط صوت ميكروفون الدفاع.. وطالب المحامى جمال سويد ببراءة المتهم عدلى فايد من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا إلى الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجنى عليهم بدوائر المحافظات الواردة بأمر الاحالة وانتفاء عناصر الركن المادى للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية.. كما دفع بانتفاء الركن المعنوى للتحريض ودفع بانتفاء اى وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن او الامن المركزى ولعدم تواجده على مسرح اى حدث او قيادته للقوات فى اى موقع.. والدفع بالارتكان والارتكاز على ما قرره الشهود والذين تم سماعهم فى التحقيق بمعرفة المحكمة فى المحاكمة الاولى والثانية فى نفى التهم الواردة بأمر الاحالة وانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم او تسليح خاص بالافراد التابعين له.. وهاجم الدفاع جماعة الاخوان المسلمين والشيخ سيد قطب الذى تحدث عن الوطن بالاستهزاء وكأن مصر امارة لهم هم فقط واكد انهم ليسوا اخوان وليسوا مسلمين بل انهم ارهابيون.
[ كما اشار ايضا إلى انفتاء نية القتل فى الوقائع محل المحاكمة وانتفاء ظرف سبق الاصرار.. كما دفع المحامى جمال سويد بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس وعن المال بالنسبة للفاعل الاصلى »بعض ضباط وجنود الشرطة« وامكانية تحديد القائم بإطلاق النيران ان كان من الشرطة.. كما دفع بانتفاء الخطأ فى الجريمة وانتفاء علاقة السببية. و تحدث جمال سويد دفاع اللواء عدلى فايد على المآخذ التى اوردها الدفاع على النيابة العامة فى قرار احالتها وتحقيقهاتها فى قضية محاكمة القرن.. حيث تمثل المأخذ الاول فى النطاق الزمنى حيث ان شاهد الاثبات الاول بالتحقيقات شهد بأنه خلال ايام 25,26,27 يناير 2011 لم يسقط قتيل او يجرح فيها شخص الا فى احداث السويس.. وان يوم 28 يناير غلت يد الوزير حبيب العادلى عن ادارة الامور فى الميادين وقام فقط بتوزيع القوات على المناطق الشرطية ومنشآتها ان بقت فيها منشآت.. اذ اصدر الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك قراره بتولى القوات المسلحة ادارة امور البلاد وان القوات المسلحة استلمت فى يوم 28 يناير ادارة الامور الساعة الرابعة عصرا وهو ما يصيب امر التحقيق بالجهالة.. ورغم ذلك فالنيابة ذاتها لم تلتزم بهذا النطاق الزمنى.. كما قامت بإدخال مصابين كمجنى عليهم فى القضية بعد يوم 31 يناير 2011..و اذ يتضح بأن تلك الاصابات حدثت بعد 31 يناير ومنها 10 حالات كانت فى المنصورة.. وان هؤلاء المصابين ادخلتهم النيابة فى القضية بدون وجود تقرير طب شرعى او ما يفيد من ادلة تقطع بإصابتهم فى احداث الثورة.
و تساءل الدفاع هل استخدام العنف كان يحتاج إلى تحريض او اصدار قرارات من حق وزير الداخلية تقول التزموا بالقانون ولكن قد اصدر القرار بضبط النفس حتى لا تستخدم هذه القوة وفقا للقرارات الوزارية السابق ذكرها.. واكد بأن التوصيف الوظيفى للمتهم عدلى فايد بأن اختصاصاته اشرافية فقط وليس لها علاقة بالتسليح ولم يقل احد من الشهود انه كان متواجدا فى الميادين.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 مايو الجارى لبدء سماع مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز امن الدولة المنحل مع استمرار حبس اللواء حبيب العادلى.