شنت حركة الضغط الشعبي، هجوماً شديداً علي اللواء احمد القصاص، محافظ الاسماعيلية، لمخالفته نظم الادارة المحلية، وتخطيه السلم الوظيفي في اصدار قرارات ليست من شأنه داخل حدود محافظته. كان اللواء احمد القصاص قد اصدر قراراً ادارياً بتعيين محمد رمضان رئيساً لمجلس ومدينة الاسماعيلية، واشرف فؤاد مصطفى بالاشراف على أعمال رئيس مركز ومدينة فايد رغم انهما خلال فترة توليهما منصبهما لم يضيفا جديد. وطالبت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بوقف تدخلات وتجاوزات محافظ الاسماعيلية، في هذا الشأن، لاسيما وان الدستور ينص على اختصاص رئيس الوزراء بتعين رؤساء المدن او تفويض وزير التنمية المحلية للقيام بهذا العمل فقط. واوضحت، أن المشرع في قانون نظام الادارة المحلية أناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز. واعتبرت "المصرى"، قرار المحافظ بحجب السلطة المختصة واحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء مشيرة الى ان الدستور الجديد جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة والزمها بالخضوع للقانون وكشفت مؤسسة الحركة، انه جارى التنسيق داخل الديوان العام لتسكين المذكورين الذين قام المحافظ بتكليفهما على درجتي مدير عام العلاقات العامة ومدير عام البوابة الإلكترونية وفى هذا إغتصاب لحقوق العاملين بالديوان العام المستحقين لهذه الدرجات والذين يتقدمون للمسابقات الشكلية التى تعدها ادارة شئون العاملين والتنظيم والإدارة وفى النهاية يكون القرار فى الاختيار للمحافظ الحاكم بأمره والذي يضرب بالقوانين واللوائح وطموح العاملين واستحقاقهم عرض الحائط .