ننشر نص قرار المحكمة في قضية التخابر الكبري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي ,تاجيل نظر ثالث جلسات قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية , لجلسة 22 ابريل كطلب الدفاع وامرت بتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بوزارة الثقافة لتفريغ محتوى الفيديوهات وبيان ما اذا كان قد تم التلاعب بها بالحذف او الاضافة او التعديل من عدمه وقدلرت مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة يتحمل تكلفتها المتهمين وحددت ذات الجلسة لحضور الخبراء لحلف اليمين القانونية
كما امرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لفحص البريد الالكترونى الخاص بالمتهمين وبيان اطراف الرسائل وعما اذا كانت مرسلة من البريد الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه والمرسل اليها واطرافها وتواريخها وعما اذا كانت تعرضت للعبث وقدرت مبلغ 5 الاف جنية اتعاب الخبراء يتحملها المتهمين وحددت المحكمة لاطراف اللجنة ذات الجلسة لحلف اليمين القانونية امامه
كما امرت بتكليف لجنة طبية من اطباء مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى عن المتهمين عصام الحداد وخيرات الشاطر وفريد اسماعيل كما كلفت النيابة العامة بتمكين كافة المتهمين من زيارة اقاربهم لهم بالسجون
ولسماع شهود الاثبات وعلى النيابة العامة اعلانهم بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين .
وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان حوكموا في وقت سابق في قضايا جنائية، منها قتل المتظاهرين وقضية الهروب من سجن وادي النطرون.