الداخلية تنتهي من خطة حماية المواطنين في الانتخابات الرئاسية

220 ألف شرطي و200 تشكيل أمن مركزي و500 مجموعة قتالية لتأمين لجان الاقتراع والمنشآت الحيوية

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية اولها تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين علي الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتي انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.. وذلك بقيادة واشراف اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مصطفي بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة و بالتنسيق مع القوات المسلحة.
واكدت مصادر امنية أنه تقرر الدفع ب 220 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء علي مستوي الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة الي 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت الي قطاع الأمن المركزي مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
وأوضحت المصادر أنه تقرر تمركز رجلي شرطة علي باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط علي الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليا جنبا الي جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد ، بالاضافة الي تخصيص قوات علي أعلي مستوي من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة علي مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشوري والوزراء، ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
كما سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها علي الفور، بالإضافة الي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية الي السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتي ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتي لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الانتخابات في الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وقالت المصادر الأمنية أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط علي تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية وبحيادية تامة، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الي داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضي المشرف علي اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة الي تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.