أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام فى عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنيه، والمعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، الى جلسة 29 مارس الجارى لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس حبيب العادلى مع إستمرار حبسه ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور. صدر القرار بعد أن إنتهت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الثلاثاء، من سماع مرافعة النيابة العامة عن وقائع قتل المتظاهرين والفساد والرشوة وإهدار المال العام، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك والعادلى ومساعديه وهى الإعدام شنقًا عن وقائع قتل المتظاهرين، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة طبقًا لما هو وراد بقرار الإتهام فى الوقائع الأخرى.