قال السيد حامد المحامي المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن الرئيس المعزول في مذكرته التي سيتقدم بها للمحكمة ان هيئة المحكمة غير مختصة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ولذلك لعدة اسباب اولها ان جميع الدساتير المصرية منذ 1882 حتي دستور عام 2012 نصوا علي انه لا يحاكم رئيس الجمهورية الا في اتهامه بالجناية العظمي ومن خلال محاكمة خاصة وباجراءات خاصة. واضاف ان الرئيس مرسي الماثل امام هيئة المحكمة يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو 2012 الي الان ولم يقم الرئيس مرسي بالتنازل او تفويض او الاستقالة من منصبه ولم يصب بمرض يعجزه عن اداء واجبه ومن هنا فالمحكمة غير مختصة بمحاكمته. واشار ان ان رئيس الجمهورية يحاكم امام محكمة خاصة يراسها رئيسالقضاء الاعلي وعضوية اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولي الادعاء امامها النائب العام وذلك بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. واضاف ان المادة 230 من دستور 2012 تنص علي ان يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بدستور 2012 حتي انعقاد مجلس النواب وتنقل الي مجلس النواب فور انتخابه ، وبذلك يكون مجلس الشوري هو القائم والمختص بتحديد اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية