تقدم اليوم سمير صبرى المحامى بالنقض بطعن الى محكمة القضاء الإداري على قرارت لجنة حصر أمول جماعة الإخوان المسلمين، والتي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل. حيث أودع سمير صبري المحامي صحيفة الطعن بالوكالة عن عبدالسلام بكري حجازي، وهو أحد رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالهم. وأكد مقيم الدعوي المجدولة برقم 23653 لسنة 68 قضائية، إن موكله شارك في 30 يونيو وأنه لا ينتمي من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان المسملين ولا علاقه له بها مما يصيب القرار الصادر بشأن إداراج شركته على قوائم المتحفظ على أموالهم بعدم المشروعية.