السماح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمتابعة التصويت والفرز

أكدت‮ ‬اللجنة العليا علي انتهاء جميع الاجراءات لبدء تصويت المصريين في الخارج في مقار السفارات والقنصليات بعد‮ ‬غد الاربعاء‮. ‬واشارت الي ان التصويت داخل مصر سيكون بشرط ان يحمل الناخب بطاقة الرقم القومي‮. ‬
وأعلنت‮ ‬اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة أنها قررت السماح لمندوبي كافة وسائل الإعلام المصرية،‮ ‬والدولية المعتمدة لدي الهيئة العامة للاستعلامات،‮ ‬بتغطية وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء علي مشروع الدستور،‮ ‬والمقرر إقامته يومي‮ ‬14‮ ‬و‮ ‬15‮ ‬يناير الجاري‮ . ‬وأشارت اللجنة إلي أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء،‮ ‬والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة،‮ ‬والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار‮. ‬وذكرت اللجنة أن التغطية الإخبارية للاستفتاء ستكون مقصورة علي الصحفيين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات،‮ ‬وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب‮. ‬وأكدت اللجنة أن السماح بدخول اللجان العامة أو الفرعية للاقتراع،‮ ‬سيكون بناء علي إذن من رئيس اللجنة،‮ ‬وبما لا يؤثر علي إجراءات الاقتراع والفرز والجمع‮.‬
‮ ‬وحظرت اللجنة علي الصحفيين والإعلاميين،‮ ‬التدخل بأي صورة كانت في عمل اللجان،‮ ‬أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات،‮ ‬أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير علي الناخبين،‮ ‬أو الترويج لاختيار بعينه،‮ ‬أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء،‮ ‬أو استطلاع رأي الناخبين‮. ‬كما شمل الحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو‮ ‬الناخبين داخل مقر اللجنة،‮ ‬وكذا حظر إجراء أية استطلاعات للرأي خلال يومي الاقتراع‮. ‬كما أكدت اللجنة أحقية الإعلاميين المصرح لهم في حضور عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج كاملة،‮ ‬وأيضا حضور إعلان النتائج باللجان العامة،‮ ‬علي أن يلتزموا بما ورد بمدونة السلوك التي وضعتها اللجنة العليا‮.‬