تصاعدت المخاوف من سيطرة المتمردين علي حقول النفط الأساسية في جنوب السودان الأمر الذي قد يؤدي إلي تدخل عسكري من جانب السودان مع استمرار الاشتباكات التي دفعت الأممالمتحدة لإجلاء موظفيها غير الأساسيين في الوقت الذي اشترط فيه النائب السابق للرئيس ريك مشار إطلاق سراح المعتقلين لإجراء حوار مع الرئيس سلفا كير. ورغم تأكيد سفير جنوب السودان في الخرطوم ماين دوت لوكالة الأنباء الفرنسية علي أن إمدادات النفط من بلاده عبر خطوط الأنابيب في السودان لم تتأثر بالمعارك تزايدت المخاوف بعد انضمام أحد قادة الجيش الذي يسيطر علي ولاية الوحدة إحدي اغني الولايات بالنفط إلي قوات النائب السابق للرئيس ريك مشار إلا أن المتحدث باسم الجيش أكد أن القوات الموالية للرئيس سلفا كير مازالت تسيطر علي الولاية وعلي حقولها النفطية وأن بنتيو عاصمة الولاية هي التي سقطت فقط في أيدي المتمردين. وتبقي الثروة النفطية هي الرهان الذي قد يؤدي إلي تفاقم الصراع الحالي علي السلطة بحسب ايما فيكرز من منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية التي قالت "إذا استولت قوات المتمردين علي حقول النفط فإنها ستأخذ الحكومة رهينة". وبسبب الاشتباكات بدأت الشركات النفطية في جنوب السودان بإجلاء موظفيها مثل شركة "تشاينا ناشيونال بترليوم كورب" الصينية الرسمية الأمر الذي قد يترجم في أفضل الحالات إلي انخفاض كبير للإنتاج النفطي. وفي السودان الذي يفترض أن يتلقي في 2014 رسوما تقدر قيمتها ب 5.1 مليار دولار أمريكي مقابل استخدام جنوب السودان لأنابيبه النفطية قال وزير الاعلام أحمد بلال "إن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لنا هو هذه الحرب التي تمتد إلي كافة مناطق جنوب السودان معتبرا أن المعارك هي نزاع علي السلطة والثروة". وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية خالد سعد في تصريحات لصحيفة "اليوم التالي" السودانية علي عدم تدخل بلاده عسكريا في الجنوب مبديا دهشته من اتهامات إدوارد لينو القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان بتورط الخرطوم في النزاع ونفي المتحدث وجود حشود عسكرية سودانية في المناطق الحدودية التي وصف الأوضاع فيها بالهادئة. من جهة أخري اشترط النائب السابق لرئيس جنوب السودان والمتهم بتدبير محاولة فاشلة للانقلاب ريك مشار إطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين السياسيين للدخول في مفاوضات بشأن تسوية الصراع مع الحكومة.
