في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية ببذل جهودها في محاولة لإعادة الأمن إلي المواطن المصري من خلال الانتشار الأمني لضبط الخارجين علي القانون الذين أثاروا الذعر في المناطق بارتكابهم جرائم مستغلين حالة الفراغ الأمني وقت الثورة، وبدأت مصلحة الأمن العام تحت إشراف اللواء احمد جمال مدير المصلحة بشن حملات مكثفة لضبط الشارع المصري وبتوجيهات من منصور العيسوي وزير الداخلية، وكانت الإحصائية التي ظهرت مؤخراً قد أكدت أن هناك إذدياداً في معدلات الجريمة بكل أنواعها كذلك هناك ردع من الشرطة لمواجهة هذه المعدلات المختلفة وكانت هذه الأرقام. جرائم الآداب العامة 7575 قضية آداب تم ضبطها خلال الأشهر الخمسة الماضية، والغريب أن هذا المعدل قد ارتفع بشكل ملحوظ بعد الثورة، وقد ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب المتهمات والمتهمين بتهم مختلفة ما بين التحريض علي الفسق وممارسة الرذيلة بدون تمييز مقابل أجر مادي، كذلك ضبط شبكات كان يتزعمها رجال يقوموا باستغلال الفتيات الساقطات والأرامل والمطلقات في أعمال منافية للآداب العامة وتم إحالة المتهمين إلي النيابات المختصة. تنفيذ الأحكام 2929 حكم قضائي تم تنفيذه في نفس الفترة وعلي مستوي الجمهورية، وتنوعت الأحكام بعد القبض علي المتهمين ما بين هروب من المؤبد وأحكام جزئية وثلاثة أحكام هاربين من الإعدام، وقد نجحت المباحث الجنائية في ضبط العديد من الهاربين من السجون المصرية بعد الثورة ووصل عددهم إلي 1428 حتي هذا الشهر.. إضافة إلي الأحكام التي تم تنفيذها لصالح مواطنين تأخرت كثيراً وقت الثورة ووصل عددها إلي 3124 ومازالت الجهود قائمة من مصلحة تنفيذ الأحكام. معدلات القتل 3527 جريمة قتل شهدتها المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، وبدأت المباحث الجنائية في التعامل مع هذه البلاغات بكل جدية لتحتل مديرية أمن الجيزة المركز الأول في إنهاء بعض الجرائم التي كانت غامضة وقت قيام الثورة والتي استغل بعض الخارجين علي القانون هذه الفترة الحالكة التي مرت بها البلاد وقاموا بارتكاب جرائمهم، ولكن جهود رجال المباحث كانت لهم بالمرصاد وتم الانتهاء من 08٪ من هذه الجرائم وتقديم المتهمين إلي العدالة. السرقة بالإكراه 76101 جريمة سرقة بالإكراه تمت خلال الأشهر القليلة الماضية في كل المحافظات، وإن كان الرقم غير مؤكد إلي وقتنا هذا، وتعاملت أجهزة الشرطة مع هذه البلاغات التي أصبحت في حالة ازدياد مستمر بالقيام بحملات مستمرة اشتركت فيها عناصر من القوات المسلحة والأمن المركزي، وتم توزيع أدوار العمل ما بين المباحث الجنائية والأمن المركزي وأصبحت الحملات في المناطق النائية والمهجورة والطرق الصحراوية، ولاقت نجاحاً كبيراً بعد القبض علي أعداد كبيرة من المتهمين.