تأييد التحفظ على أموال قنديل ووفيق وإلغاء قرار منعهما من السفر

ايدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة المنعقدة بدار القضاء برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد قرار التحفظ علي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق وطارق وفيق وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة والغت قرار المنع من السفر الصادر بحق المتهمين
كما تجرى النيابة تحقيقاتها حول تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس لشركة عقارية بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه، رغم أن سعر الأرض في عام 2012 يبلغ نحو 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، وبناء عليه سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض إلا أنها تقدمت بتظلم من قرار سحب الأرض إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار في عهد دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
ورفضت الوزارة التظلم ثم عرضت الشركة الأمر من جديد في عهد دكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، موضحا أنها لم تلتزم بالعقد، بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات الأخيرة وجود المرافق.