مقترحات نادي القضاة حول السلطة القضائية في الدستور الجديد

قانون السلطة القضائية مكمل للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بعد استطلاع رأي‮ ‬

سن التقاعد‮ ‬70.‬‮. ‬ومجلس القضاء الأعلي يعين النائب العام‮.. ‬ورئيس‮ ‬
قدم نادي قضاة مصر مقترحاته النهائية حول أوضاع السلطة القضائية في دستور‮ ‬2012‮ ‬الذي تعكف لجنة الخمسين علي تعديله, وأرسل النادي مذكرة بالتعديلات المقترحة إلي لجنة نظام الحكم‮.‬
جاءت التعديلات عقب عدد من الندوات والحلقات النقاشية التي عقدها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند،‮ ‬مع أعضاء من لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم ورجال القضاء،‮ ‬وتضمنت علي النصوص التالية‮ "‬يختص القضاء بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخري‮"‬،‮ ‬و"السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام علي شئونها وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً‮ ‬للقانون‮"‬،‮ ‬و"القضاة مستقلين‮ ‬غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ‮ ‬سن السبعين عاماً،‮ ‬ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً،‮ ‬ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شئون العدالة‮".‬
كما تضمنت النصوص المطروحة علي لجنة الخمسين نص‮ "‬النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كافة الجرائم،‮ ‬فضلا عن الاختصاصات الأخري التي يبينها القانون،‮ ‬ولها دون‮ ‬غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلي ندب قاضي تحقيق متي رأت ضرورة لذلك‮".‬
ومادة اخري تنص علي‮ "‬أن يقوم علي شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلي وينظم القانون تشكيله واختصاصاته،‮ ‬وله دون‮ ‬غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً‮"‬،‮ ‬ونص بأن‮ "‬تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً‮ ‬واحداً‮ ‬في ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً‮ ‬بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي‮".‬
واقترح النادي عددا من النصوص هي؛‮ "‬جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب،‮ ‬وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية‮" ‬و"الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون‮"‬،‮ "‬ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ‮ ‬أو مدحاً،‮ ‬وذلك كله علي النحو الذي يبينه القانون‮"‬،‮ ‬و"تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال ونص‮: "‬قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية‮".‬
ودلت النصوص المقترحة علي ضرورة النص علي سن تقاعد القضاة, ‮07 ‬عاما،‮ ‬حتي لا يأتي أي عمل تشريعي جديد يهدف لإقصاء أي من القضاة،‮ ‬كما تضمنت المقترحات ضرورة الإبقاء علي نص إختيار النائب العام في دستور‮ ‬2012‮ ‬الذي يعطي مجلس القضاء الأعلي حق تعيين واختيار النائب العام‮ ‬،‮ ‬ليكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط‮.‬
وأكد المستشار عبد الله فتحي, وكيل نادي قضاة مصر،‮ ‬أن النادي انتهي في تصوره الأخير لوضع السلطة القضائية في الدستور علي ضرورة النص علي سن تقاعد القضاة،‮ ‬ونص تعيين النائب العام ليتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلي من بين نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونواب العموم المساعدين،‮ ‬دون الإشارة إلي فترة تعيين النائب العام وتركها لقانون السلطة القضائية‮.. ‬مؤكداً‮ ‬علي تمسك القضاة بالنص علي استقلال موازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية،‮ ‬بأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً‮ ‬واحداً‮ ‬في ميزانية الدولة‮.‬